إعادة تنظيم مصالح مكافحة الغش لتطهير التجارة الخارجية

حسب مسؤولين في الجمارك

صرح مسؤولون في المديرية العامة للجمارك أن مؤسستهم قامت، مؤخرا، بإعادة تنظيم مصالحها المعنية بمكافحة الغش في إطار تطهير التجارة الخارجية، وتأتي عملية إعادة التنظيم تطبيقا لمخطط تنظيم إدارة الجمارك الجديد الذي قسم مديرية مكافحة الغش إلى مديريتين مركزيتين منفصلتين، هما مديرية الإستعلامات ومديرية المراقبة•
ويتمثل دور المديرية المركزية للإستعلامات، حسبما أدلى به هؤلاء المسؤولين، أول أمس، لوكالة الأنباء الجزائرية في جمع المعلومات، متابعة العمليات ذات المخاطر، تبييض الأموال، رفع قيم المنتوجات المستوردة، التحويل غير الشرعي لرؤوس الأموال والتقليد• في حين ستهتم مديرية المراقبة بتسيير ملفات جمركة السلع المستوردة والمصدرة، وتوسعت مهامها أيضا إلى مراقبة السلع حتى ما بعد عملية الجمركة•
وأصبحت المراقبة اللاحقة أمرا ضروريا نظرا للحاجة إلى التقليص من آجال الجمركة بالنسبة للمتعاملين الإقتصاديين الناشطين فعليا في فضاء الإنتاج، والذين سيستفيدون من تسهيلات على مستوى الموانئ والمطارات، ويتم إخضاع هؤلاء للمراقبة فور الإنتهاء من جمركة سلعهم لتفادي عرقلة مراحل الإنتاج•
ولا ينبغي أن يكون للمستفيدين من هذا الإجراء سوابق جبائية أو مصرفية• ويتمثل الهدف من هذا الفصل في عقلنة وسائل المراقبة لمصالح الجمارك لتوجيهها نحو العمليات الخطيرة، لا سيما تلك المتعلقة بإيجار السجلات التجارية بأسماء مستعارة واستيراد منتوجات مقلدة، وتلك الخاصة بالصحة العمومية، وتدون أسماء هؤلاء المتعاملين في البطاقية الخاصة بالمتعاملين الاقتصاديين المعتمدين قصد تمكين مصالح الجمارك من مكافحة الغش بصفة فعالة مع تسهيل التجارة الشرعية•