حجز 10 ملايين دولار في إطار محاربة تبييض الأموال الموجهة للجماعات الإرهابية

تقبع على مستوى جميع موانئ الوطن والمطارات الجزائرية حوالي 400 حاوية محجوزة من قبل الجمارك الجزائرية بسبب اكتشاف تصريحات خاطئة من قبل أصحابها، حيث كان أصحابها في كل مرة يقومون باستخدام سجل تجاري باسم أسماء آخرين لا تمت بصلة إليها، خاصة في ظل تضييق الخناق على تمويل الجماعات الإرهابية التي تستعمل هذه الطرق -حسب نفس المتحدث- من أجل تمويل نشاطاتها وأعمالها ، وأوضح نفس المسؤول أن كل هذه الوسائل تأتي من أجل إنشاء شركات وهمية التي تعد تلك الأموال الوجهة الحقيقة لها، وهذا ناتج عن استعمال سجلات تجارية مزورة، يقول بوعنان مجبر مدير مكافحة الغش الجمركي بالمديرية العامة.
وأكد المتحدث أن تهريب المخدرات والسجائر والمفرقعات التي يصعب معرفة مصدرها توجه أموالها إلى التنظيمات الإرهابية أيضا في ظل توقع كل الاحتمالات. وفيما يخص ظاهرة تبييض الأموال كشف المتحدث أنه تم حجز 10 ملايين دولار كانت مهربة من قبل المسافرين عن طرق الحدود خلال السنة المنصرمة، حيث اعتبر أن هذه الأموال كان أهم الاحتمالات التي توقعتها المصالح الأمنية أنها كانت موجهة إلى الجماعات الإرهابية المسلحة. وكشف نفس المسؤول بالمناسبة عن توقيف 900 وكيل جمركي مختص في الغش بالتعاون مع إدارة الضرائب، إلى جانب توقيف 100 مستورد لعدم تسوية وضعيتهم الجبائية لدى مصالح الجمارك. وقال المسؤول بخصوص آثار الجريمة المنظمة على الاقتصاد الوطني، أكد المتدخل أنه من بين أهمها تبييض الأموال حيث -كما قال- تلجأ المنظمات الإجرامية لايجاد سبل لغسل الأموال المتأتية من النشاطات الإجرامية المختلفة''، مضيفا أن غسيل الأموال ''في حد ذاته إجرام منظم يستوجب الانخراط في مخططات إجرامية لا تقل تنظيما وتعقيدا عن الجريمة الأصلية''. كما تطرق أيضا إلى تهريب الأموال نحو الخارج كأحد الآثار المباشرة للجريمة المنظمة على الاقتصاد الوطني، من خلال ظهور تيارات لتهريب الأموال المحصلة من الإجرام إلى الخارج، خاصة نحو الدول التي تضمن نوع من الحماية ضد المتابعات القضائية التي قد تلحق بأصحابها في أوطانهم الأصلية.