مختصون يدعون إلى تطبيق قانون الضرائب دون تمييز

أكد أحمد سعدودي الإطار السابق بوزارة المالية أن النظام الجبائي في الجزائر ملائم إلا أن هناك مشاكل في تطبيق القانون، مشيرا إلى أن بعض المؤسسات لا تدفع الضرائب ويجب وضع آليات لمراقبة التهرب الجبائي، فيما دعا عدد من المختصين إلى تخفيض نسبة الضريبة مع ضبط الإعفاء الضريبي.
أجمع المشاركون في اليومين البرلمانيين حول السياسة الجبائية ونجاعة المؤسسة الاقتصادية المنظم من طرف لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، على أن النظام الجبائي الجزائري ملائم مع وجود نقص في تطبيق قانون الضريبة، حيث أوضح سعدودي في مداخلة ألقاها حول النظام الجبائي الجزائري أن النظام القديم كان معقدا إلى أن تم تحسينه مؤخرا، معتبرا أن الخلل يكمن في أن بعض الشركات والمؤسسات لا تدفع الضرائب وهو ما يدفع إلى تعزيز المراقبة على التهرب الضريبي، كما أشار أيضا إلى الليونة الموجودة في تطبيق القوانين.
ومن جهته، أكد الأستاذ محمد الزين بركة في كلمته حول "السياسة الجبائية ونجاعة المؤسسة الاقتصادية في الجزائر" أن النظام الضريبي القائم في الجزائر من شأنه القضاء على الاقتصاد الموازي ويساهم في بناء اقتصاد قوي إذا ما تم تطبيقه بصرامة، داعيا إلى معاملة المكلفين بالضريبة على أساس واحد دون التفريق بينهم مع العمل على محاربة التهرب الضريبي، كما أكد أيضا على ضرورة فتح حوار بين قطاع الضرائب والمكلفين بالدفع.
وفي ذات السياق، شدد علي بسعد الأستاذ بمدرسة الضرائب على ضرورة احترام ما أسماه "العدالة الجبائية" واللجوء إلى التحكيم، معتبرا المشكل في الجباية هو أنها تمس الدخل، المصاريف ورأس المال، حيث أشار إلى أن هناك مشكل في هذا الشأن كونه يعيق سير عمل المؤسسات المنتجة ويدفعها إلى التحايل ويعيق تطورها، داعيا بهذا الخصوص إلى تخفيض نسبة الضريبة مع خفض الإعفاء الضريبي ومراقبة التهرب الجبائي، فيما أكد على وضع ميكانيزمات للمراقبة الجبائية ومراجعة قوانين الضريبة.
كما اقترح المتدخلون في أشغال اللقاء آليات متابعة ميدانية داخل المؤسسات الاقتصادية، مع تشجيع الجباية المحلية باعتبارها الطريق الأسهل لتنمية قدرات ومداخيل الجماعات المحلية التي تدخل في العملية التنموية، داعين إلى تطبيق القانون الضريبي على الجميع دون تمييز أو استثناء.