الرباط تواصل ضغطها بالتحامل على الجيش الجزائري

وجد جيراننا المغاربة في بعض المهربين الذين لقوا حتفهم على الحدود بين البلدين مادة دسمة لخوض حملة جديدة ضد الجيش الجزائري المتهم بإساءة معاملة المغاربة الذين يتسللون بطريقة غير شرعية إلى التراب الجزائري، ويبدو أن "حمى" الحدود المغلقة التي أصابت الرباط أخذت تدفع بها في كل الاتجاهات في مسعى واضح للضغط بافتعال القضايا وتغليط الرأي العام المغربي والدولي.
زعمت صحيفة "العلم" المغربية لسان حال حزب الاستقلال المعروف بأطروحاته المعادية للجزائر أن الجيش الجزائري "حراس الحدود" قتل 35 مواطنا مغربيا منذ 1996، أي بعد عامين فقط من غلق الحدود البرية بين البلدين، كان آخر هؤلاء الضحايا حسب نفس المصدر في منتصف الشهر الجاري، وادعى صاحب المقال أن المواطنين المغاربة قتلوا "لأسباب تافهة" من دون الإشارة بدقة إلى الحالات التي قضى فيها هؤلاء المغاربة وظروف مقتلهم، هذا إن سلمنا بالإحصاءات المقدمة من الطرف المغربي الذي يتحدث أيضا عن عشرات الجرحى.
وبحسب المغاربة، فإن الذين قتلوا إما رعاة تسللوا "خطأ" إلى التراب الجزائري أو مهربين "يشقون لكسب قوت يومهم من خلال التهريب.."، ويتحدثون في المقابل عن "كرامة" و"طيبة" جيشهم الذي لم يسبق أن قتل أي من المواطنين الجزائريين المتورطين في التهريب، وجاء في الصحيفة المذكورة بالحرف الواحد: " إنهم يعدون بالمئات، هؤلاء المواطنون الجزائريون والذين أغلبهم من فصيلة الشبان (أقل من 30 سنة) يتسللون إلى التراب المغربي وينتهكون حرمات الحدود، منهم من ضبطوا متلبّسين بتهريب المخدرات إلى المغرب وخاصة الأقراص الطبية المهلوسة، وآخرون تسللوا في إطار الهجرة السرية، أزيد من 700 متسلل جزائري تم ضبطهم بنفوذ التراب المغربي على مستوى الجهة الشرقية، ورغم ذلك لم يجرؤ الجيش المغربي ولا السلطات الأمنية يوما على إطلاق النار في وجه تلك الجيوش من الشباب الجزائري المتسلل.. بل كانوا يعاملون بالحُسنى إلى أن يتم ترحيلهم وتسليمهم بأمان للسلطات الحدودية الجزائرية."
ويتضح مما نشرته هذه الصحيفة المغربية أن الهدف ليس التعاطف مع المواطنين المغاربة الذين لقوا حتفهم، علما أنه لا أحد من الجزائريين يرضى بأي مكروه يصيب أي شقيق مغربي يتقاسم معه أواصل الدم والدين والثقافة والمصير المشترك، وإنما التحامل على المؤسسية العسكرية الجزائرية التي تستهدفها بعض المنابر المغربية بإيعاز من نظام المخزن للمساس بالجزائر كدولة وأمة وتشويه الحقائق وتغليط الرأي العام المغربي ثم الرأي العالمي من خلال إعطاء صورة غير صحيحة عن الجيش الجزائري الذي يقوم بواجبه الدستوري في حماية البلاد وأمنها وضبط حدودها أمام مختلف أنواع العبث الذي يجلب المصائب للجزائريين سواء على الصعيد الاقتصادي أو الأمني أو حتى الصحي.
الحقيقة التي لا يريد إخواننا المغاربة البوح بها هي أن الصرامة التي يبديها الجيش الجزائري ومختلف المؤسسات الأمنية في ضبط الحدود ومواجهة التهريب بكل أنواعه (السلع والبشر وحتى الأسلحة والمتفجرات)، يقابله على الجانب الآخر من الحدود تساهل مغربي مريب وحالة من التسيب المقصودة، وهنا بيت القصيد، فرفض السلطات المغربية القيام بواجبها في ضبط الحدود يعد من أهم الأسباب التي تحول دون إعادة فتح الحدود البرية بين البلدين والمغلقة منذ 94.
كل الدلائل تشير على أن المغرب لا يريد التعاطي بحسن نية وبالحزم المطلوب مع كل الظواهر غير الشرعية التي تعرفها الحدود بين البلدين، مع أن الإحصائيات تشير إلى أن أكثر من 90 بالمائة من المخدرات التي تدخل الجزائر تأتي من الحدود الغربية، يضاف إلى ذلك تهريب السلع وخاصة المواد الغذائية نحو المغرب فضلا عن البنزين والنحاس والقائمة طويلة مما يتسبب في خسارة كبيرة جدا للاقتصاد الجزائري، وإلى جانب هذه الظواهر المدمرة للبشر والتنمية ظواهر أخرى لا تقل خطورة تتعلق بالإرهاب وإدخال الأسلحة والمواد المتفجرة بل وحتى العناصر الإرهابية المغربية التي تلتحق بتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي أو العناصر الإرهابية الجزائرية التي تدخل التراب المغربي هروبا من مطاردة قوات الأمن الجزائرية أو بغرض التزود بالسلاح.
ويبدو أن قضية المواطنين المغاربة الذين لقوا حتفهم على الحدود بين البلدين ليست إلا أداة تستعمل من قبل الرباط في إطار الحملة التي تقوم بها منذ أشهر للضغط على الجزائر وحملها على إعادة فتح الحدود البرية بين البلدين، وقبل هذه "الحكاية" جرب المغاربة ما سمي بقضية "المواطنين المغاربة المرحلين قصرا من الجزائر" وأنشأت لهذا الغرض جمعيات وطنية ومحلية تلتقي بشكل دوري للتحامل على الجزائر والتهديد بجرها إلى المحاكم الدولية ومحاسبتها على ما يسميه المغاربة "جرائم ضد الإنسانية".
ويبقى أن نشير إلى أن كل تلك الحملات ترتكز أساسا على مهاجمة المؤسسة العسكرية الجزائرية وقياداتها بدعوى أن هذه المؤسسة تحمل حقدا للمغرب و"وحدته الترابية" خاصة فيما يتعلق بقضية الصحراء الغربية، ويستعمل نظام المخزن هذا التحامل ضد الجيش الجزائري عند الحديث عما سمي بالتسابق على التسلح محاولا إيهام المغاربة والرأي العام العالمي بأن المملكة العلوية يتهددها خطر الهجوم من الجار الشرقي، مع أن العالم كله يعرف يقينا بأن الجزائر التي تدافع عن استقلال الدول وحماية سيادتها من الاستعمار، ليست لها أي أطماع في المغرب أو أي دولة أخرى، وفي المقابل يعرف هذا العالم بأن النظام المغربي هو نظام قائم على ثقافة توسعية استعمارية وعلى ادعاءات واهية بأن له حقوق ترابية في الجزائر وموريتانيا بل وحتى في مالي، ناهيك عن الصحراء الغربية التي يغتصبها منذ سبعينيات القرن الماضي.