قطاع الصحة بالعاصمة يتدعم ب 20 عيادة جراحية و15 مركزا لتصفية الدم

اختتمت، أمس، أشغال الدورة العادية للمجلس الشعبي لولاية الجزائر حيث تم مناقشة عدة ملفات هامة منها ملف القطاع الصحي الذي سيستفيد من مشروع إنجاز 20 عيادة طبية جراحية و15 مركزا لتصفية الدم و3 عيادات استشفائية على مستوى العاصمة، بالإضافة إلى مصادقة على ملف استرجاع الأراضي الفلاحية حيث تم استرجاع 20 هكتار منها 10 مستثمرات فلاحية جماعية وفردية.
تضمن اليوم الثالث والأخير من أشغال الدورة الثانية العادية للمجلس الشعبي الولائي بالجزائر العاصمة، مناقشة عدة مواضيع هامة منها وضعية الصحة التي تشكل الشغل الشاغل للمواطنين، حيث أشار في هذا الصدد لكحل رابيا مدير الصحة بولاية الجزائر عن تحسن في الخدمات الصحية، مشيرا إلى انخفاض معدل الوفيات أطفال الرضع إلى 20 بالمائة فيما سجل 14 بالمائة فقط في معدل الوفيات الأمهات وهو ما يوحي بتحسن القطاع الصحي على مستوى العاصمة حسب المتحدث.
كما أوضح أن قطاعه سيتدعم بعدة منجزات، من بينها بناء 20 عيادة طبية جراحية و15 مركزا لتصفية الدم بالإضافة إلى ثلاثة عيادات استشفائية التي سيضاف إلى بقية العيادات على مستوى العاصمة وأشار لكحل رابيا أن هذه المشاريع من شأنها أن ترفع من قدرات استيعاب المرضى خلال السنوات القادمة وتخفيف الضغط عن المراكز الأخرى التي أصبحت تعاني من ضغط كبير بالإضافة إلى تحسين الخدمات المقدمة للمرضى.
من جهة ثانية تمت خلال هذه الدورة المصادقة على ملف الأراضي الفلاحية حيث صرح مدير الفلاحة بالعاصمة حمداوي لعبيدي عن استرجاع 20 هكتار من الأراضي الفلاحية منها 10 مستثمرات فلاحية جماعية وفردية موجهة لقطاع البناء والسكن، وسيتم تعويض المعنيين قريبا عن طريق منحهم استفادات مختلفة.
للتذكير فان مديرية الفلاحة لولاية الجزائر دقت فيما سبق ناقوس الخطر للإسراع في حماية الأراضي الفلاحية المتبقية من النهب والتحويل، حيث أفضت تحقيقات التي قامت بها إلى المطالبة بإسقاط الملكية الفلاحية عن 112 فلاح ينشطون في إطار التعاقد داخل المستثمرات الفلاحية، وقد تم تسجيل 158 مخالفة عبر 8 دوائر بخصوص البناءات الفوضوية على الأراضي الفلاحية، و59 مخالفة تخص إهمال الأراضي و26 مخالفة تخص تحويل الأراضي الفلاحية عن نشاطها، و13 حالة تنازل غير شرعي، بالإضافة إلى 19 حالة تخص بعض المخالفات الأخرى مثل تأجير الأراضي الفلاحية..
كما ناقش أعضاء المجلس الولائي خلال هذه الدورة العادية الثانية على مدى ثلاثة أيام الميزانية الإضافية لسنة 2009 المقدرة ب 51 مليار دج مقسمة على عدة قطاعات منها أكثر من 16 مليار دج مخصصة لقسم التسيير بمعدل 33 بالمائة، وأزيد من 34 مليار دج لقسم التجهيز والاستثمار أي ما يعادل 67 بالمائة، بالإضافة إلى وضع إستراتيجية جديدة لتسيير العاصمة والتي تشمل ثلاثة محاور أساسية تجمع كل القطاعات المعنية.