ولد عباس:صك بقيمة 3 آلاف دينار للعائلات المعوزّة بدل 'قفة رمضان'

قرّرت وزارة التضامن وزير التضامن الوطني، إنهاء العمل بنظام "قفة رمضان" ابتداء من هذه السنة، حيث من المنتظر أن يرفع اليوم جمال الوزير ولد عباس مقترحا إلى الوزير الأول أحمد أويحيى يبلغه فيه بإعطاء موافقته حول إمكانية تخصيص صك بقيمة 3 آلاف دينار تستفيد منه مليون عائلة جزائرية معوزة تشمل المسجلين في الشبكة الاجتماعية والمعوّقين بالإضافة إلى الحائزين على بطاقة معوز.
تبقى هذه الإجراءات التي أعلن عنها ولد عباس وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج في ردّه على أسئلة الصحفيين على هامش جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، بخصوص إنهاء العمل ب "قفة رمضان" مجرد اقتراح إلى حين أن يوافق عليها أحمد أويحيى، ولكن كل المؤشرات تؤكد بأن ما جاء على لسان وزير التضامن بات رسميا خاصة وأن الوزير الأول كان من أشدّ المعارضين لهذه العملية وهو ما ولّد الخلاف مع وزير هذا القطاع وصل إلى حد تبادل الاتهامات.
وبعيدا عن ذلك فإن مقترح ولد عباس من المرجّح أن يكون اليوم على طاولة أويحيى قد الإسراع في تحضير الأمور تحسبا لشهر رمضان الذي هو على الأبواب، وعليه فإن مبلغ 3 آلاف دينار سيوجّه في شكل صك بريدي لمليون عائلة تتضمن ثلاث فئات أساسية وهي 150 ألف عائلة حاملة لبطاقة معوز بالإضافة إلى حوالي 700 ألف عائلة مسجّلة في الشبكة الاجتماعية كما يعنى أيضا 150 الف معوّق مائة بالمائة.
ولتغطية كل هذه المصاريف أعلن الوزير أن غلافا ماليا بقيمة 3 ملايير دينار ستخصّص للعملية، مشيرا إلى وجود علاقة تعاقدية بين مصالح وزارته مع وزارتي الصحة وكذا الضمان الاجتماعي، حيث لم يتردّد في التأكيد بأن من الأسباب الرئيسة التي دفعت وزارة التضامن إلى إقرار هذه الآلية الجديدة بدل "قفة رمضان" ما أسماه "تلك المناظر المؤسفة لعائلات تصطف من أجل الحصول على القفة وكذلك التأويلات التي تروج لها بعض الجهات، ولذلك فكّرنا في إطار لجنة وزارية (الأربعاء الماضي) في هذا المقترح لصيانة كرامة عائلاتنا.."، وفي المقابل فإن وزارة التضامن قرّرت الإبقاء على مطاعم الرحمة التي ستفتح أبوابها عبر كافة ولايات الوطن للمعوزين وعابري السبيل.
وفي موضوع المصالحة الوطنية نفى ولد عباس أن يكون إرهابيون ينشطون حاليا في الجبال قد استفادوا من منحة مالية في إطار تسوية ملفات المأساة الوطنية واصفا ما قيل ب "الأمر غير المقبول"، مفنّدا ذلك جملة وتفصيلا، كما كشف على هذا المستوى أن حوالي 14 ألف ملف قد تمت تسويته حتى الآن في إطار تنفيذ تدابير ميثاق السلم وذلك ممن مجموع 25 ألف ملف.
كما أورد وزير التضامن أن وزارته تكفّلت بتعويض ملفات العائلات المعوزة التي عانت من تورط أحد أفرادها في الإرهاب وكذا الأشخاص الذين تعرّضوا لإجراءات إدارية خاصة بالتسريح بسبب أحداث مرتبطة بالمأساة الوطنية، وقال إنه بقي فقط حتى الآن حوالي 100 ملف لأنها ليست مكتملة بعد، ومشكل المصالحة قد تم حلّها نهائيا، حيث استغرب الحديث عن تدابير تكميلية على شاكلة العفو الشامل بقوله "ليس لدي الحق للحديث عن العفو الشامل وهناك "معلّم" واحد يتكلم عليه" ويقصد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.