نحو توسيع العقوبات البديلة عوض السجن

فليون يكشف عن انخفاض نسبة الحبس المؤقت إلى 10 بالمائة

وقال المدير العام لإدارة السجون، أمس، في تصريح صحفي على هامش لقاء اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة التربية والإدماج الإجتماعي للمساجين بمقر المديرية العامة لإدارة السجون، إن العلوم العقابية والإصلاح الجنائي تطورا بشكل أصبحت فيه الحكومات تتفادي زج جميع مرتكبي الجنح أو الجرائم البسيطة في السجن تفاديا لاحتكاكهم بالمنحرفين والمسبوقين قضائيا، وذلك باعتماد العقوبات البديلة كالعمل للنفع العام والاسورة الالكترونية التي تمكن المدان من قضاء العقوبة عن فعله دون سلبه حريته• وأوضح المتحدث أن هذا النوع من العقوبات من الممكن أن يسلط على مرتكبي الجرائم البسيطة، كالسرقة أو إصدار صك بدون رصيد، وهو الإجراء الذي من شأنه منع تفاقم مشكل الاكتظاظ في السجون الجزائرية، بالإضافة إلى تقليص النفقات المخصصة لتسيير السجون والمساجين والتي أصبحت تثقل كاهل الدولة بسبب بلوغ عدد المحبوسين أكثر من 55 ألف سجين• ومن المنتظر، حسب توضيحات مختار فليون، أن يدخل الإجراء المتعلق بعقوبة العمل للنفع العام حيز التنفيذ مباشرة بعد صدور تعديلات قانون العقوبات في الجريدة الرسمية، حيث خصص لقاء أمس، الذي ضم أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات اعادة التربية والإدماج الاجتماعي للمساجين لمناقشة تطبيق العقوبات البديلة وكيفية مشاركة كل القطاعات الوزارية في تنفيذها، حيث ستستفيد المؤسسات والادارات العمومية من يد عاملة جديدة توجه اليهم حسب المؤهلات والحالة الصحية• ويبقى القاضي هو المؤهل الوحيد لتحديد نوع العقوبة حسب حالة المدان وسلوكه أيضا وموافقته على العمل للنفع العام بدلا من السجن• ولم يهضم فليون حديث بعض الأطراف عن أن اعتماد العقوبات البديلة من شأنه التسبب في استفحال الاجرام وانتهاك القانون، وقال إن العقوبة البديلة لها إيجابياتها، بحيث تمنع الاحتكاك بالمنحرفين، وبالتالي التأثير السلبي على غير المجرمين، والذين دخلوا الى السجن بسبب ارتكابهم لجنح أو جرائم بسيطة، كما تمكن العقوبة البديلة، حسب توضيحات نفس المصدر، في تمكين المدانين من الاستمرار في روابطهم العائلية والاجتماعية ومواصلة عملهم دون المساس بسمعتهم، كما أنه يساهم في حل مشكل الاكتظاظ في المؤسسات العقابية، وبالتالي تمكين الإدارة من تسيير أفضل للسجون، بالإضافة إلى ضمان عدم استنزاف أكثر لأموال خزينة الدولة التي يتطلبها التكفل بالسجناء، والأهم هو مساهمة هذا الإجراء في تدعيم الطابع الاستثنائي للحبس المؤقت مثلما ينص عليه القانون• وفي ذات السياق، كشف مختار فليون أن نسبة المحبوسين مؤقتا قد انخفضت الى حوالي 10 بالمائة من مجموع 55 ألف سجين، بعدما كانت تتجاوز ال 11 بالمائة• وكانت اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الانسان قد انتقدت افراط القضاة في اللجوء الى الحبس المؤقت، رغم أنه إجراء استثنائي قانونا، وطالبت بتعويضه بالرقابة القضائية• وعن التقرير المتعلق بالسجون والذي رفعته اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان إلى رئيس الجمهورية، قال فليون إنه اطلع عليه وتأكد أنه تقرير إيجابي، باستثناء اللبس الذي حدث في المحور المتعلق بالسجناء المصابين بأمراض عقلية•