عقوبات صارمة للمؤسسات الإقتصادية التي ترفض تشغيل المساجين المفرج عنهم

بسبب عدم تطبيق نص المادة ورفضهم إعادة إدماجهم

كشف المدير العام لإدارة السجون عن عدم تطبيق المؤسسات الإقتصادية للمادة 72 التي تلزمهم بتوظيف المسجونين بعد استنفاذهم مدة حكمهم دون إعطاء أهمية بالغة لصحيفة السوابق العدلية، ما يلزم السلطات الوصية بتطبيق عقوبات عليهم بسبب رفضهم تطبيق نص المادة القاضي بتوظيف المساجين.
وأكد مختار فليون، في تصريح ل"النهار"، أنه على جميع المؤسسات الإقتصادية العامة والخاصة تطبيق المادة 72 المتعلقة بإلزامية توظيف الأشخاص المحبوسين وتطبيق المادة بحذافرها، مشيرا إلى أن المؤسسة التي ترفض توظيفهم قد تتعرض لعقوبات صارمة بسبب عدم انصياعها لنص القانون المتعلق بإعادة إدماج هذه الفئة.
وكشف ذات المتحدث أن التوصيات التي تم مناقشتها خلال الدورة الماضية من قبل اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين وإعادة إدماجهم اجتماعيا، وخلال عملية تقييم توصيات اللجنة، أكد المدير العام لإدارة السجون أنه تم التوصل إلى تطبيق 10 توصيات من أصل 13 خرج بها الإجتماع الفارط، حيث تم الكشف عن التكفل بالمحبوسات المفرج عنهن بالتنسيق مع الهلال الأحمر الجزائري واللواتي بلغ عددهن 87 سجينة، فيما تم التركيز على ضرورة إدماج اليد العاملة العقابية في الصالح العام أو في المنفعة العامة، في الوقت الذي كان من بين أهم توصيات اللجنة تشغيل المحبوسين في الأشغال العمومية من بينها ترميم المطارات، وضرورة تفعيل عقوبة المنفعة العامة واستخدام المحبوسين وفق تخصصاتهم.
وقال المدير العام لإدارة السجون أنه تم تحديد نسبة الوعود لدى المساجين المكونين منهم الجامعيين، بحيث قدر ذات المتحدث النسبة بين 42 و41 بالمائة من خرجي السجون الذين لا يعودون إليها بعد قضاء مدة عقابهم، في حين شرعت الإدارة في تكوين 118 أخصائي نفساني للعمل داخل السجون للمرافقة الإجتماعية، ويتم حاليا حسب ذات المصدر بحث آليات تفعيل عمل المممرضين داخل السجون، غير أن المشكل الوحيد يضيف مختار فليون هو العلاوات، ما يجعل معالجة المشكل أمرا ضروريا.
1797مسجون يترشح لنيل البكالوريا و780 طالب جامعي خلال 2010
كشف المدير العام لإدارة السجون عن ترشح ما يزيد عن 1790 مسجون لشهادة البكالوريا هذه السنة، حيث تم تسجيل ارتفاع كبير في عدد المترشحين في حين تم تسجيل أكثر من 3900 مترشح لشهاة التعليم المتوسط.
وبلغ عدد المساجين المسجلين في التعليم العام والتكوين حوالي 8 آلاف مترشح كشف عنه مختار فليون المدير العام لإدارة السجون، وجاء هذا على هامش انعقاد اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين وإعادة إدماجهم، التي أكد من خلالها مختلف ممثلي الوزاراة المشاركة أن عدد المساجين المترشحين في التعليم العام قد ارتفع، من بينهم المترشحين لشهادة البكالويا الذين بلغوا هذه السنة 1797 مقارنة بالعام الماضي، حيث لم يتجاوز عددهم 1400 مترشح من المسجونين، في الوقت الذي تم تسجيل 3906 مترشح لشهادة التعليم المتوسط خلال السنة الجارية، وكشف ذات المصدر أن 780 طالب جامعي تم إدارجهم في التعليم الجامعي بعد نيلهم لشهادة البكالوريا خلال العام الماضي.