عمليات تحسيس لإقناع الإدارات العمومية بتشغيل المساجين

خبراء بريطانيون بالجزائر لزيارة سجون في خمس ولايات

أكد المدير العام لإدارة السجون، مختار فليون، أن بداية تشغيل اليد العاملة العقابية سينطلق خلال الأيام القليلة القادمة، حيث يجري تحضير النصوص التطبيقية التي تسمح بدخول العقوبات البديلة حيز التنفيذ، حسبما تنص عليه تعديلات قانون العقوبات الأخيرة التي ستصدر في الجريدة الرسمية• وأوضح مختار فليون، في تصريح ل "الفجر"، أول أمس، على هامش حفل تكريمي أقامه وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز، على شرف النساء العاملات في قطاع العدالة بمقر الوزارة، أن اللجنة المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة التربية والإدماج الاجتماعي للمساجين تقوم بحملة تحسيسية على مستوى الوزارات التي تمثلها والمرافق التابعة لها من أجل تشجيع تشغيل المحكوم عليهم بدلا من سجنهم، حيث توجه طلبات التشغيل الى النواب العامين بالمجالس القضائية من أجل التكفل بدراسة الملفات وتوفير العامل المطلوب من حيث المؤهلات التعليمية والصحية• وأشار المتحدث إلى أهمية اعتماد العقوبات البديلة كإجراء حضاري يسمح بتقليص عدد السجناء في المؤسسات العقابية، وبالتالي القضاء على مشكل الاكتظاظ، حيث بلغ عدد السجناء أكثر من 56 ألف سجين، موزعين على 127 مؤسسة عقابية، أغلبها تتحمل أعدادا تفوق طاقة استيعابها• وقد استحدثت العقوبات البديلة في قانون العقوبات المعدل مؤخرا، ومن المنتظر توسيع أساليبها، مثلما هو معمول به في الدول المتقدمة، في حال توفر الإمكانيات المطلوبة لذلك على غرار الأسورة الإلكترونية، وتكون العقوبات البديلة موجهة للمتهمين غير المنحرفين أو المسبوقين قضائيا، وهو إجراء من شأنه منع احتكاك مرتكبي الجرائم البسيطة بالمجتمع الإجرامي داخل السجن، كما يساهم في تقليص النفقات المخصصة لتسيير السجون والمساجين التي أصبحت تثقل كاهل الدولة• وبإمكان المؤسسات والإدارات العمومية الاستفادة من يد عاملة "جديدة" توجه اليهم حسب المؤهلات والحالة الصحية، حسبما أوضحه مختار فليون، ويكون القاضي الجهة الوحيدة المؤهلة لتحديد نوع العقوبة حسب حالة المدان وسلوكه أيضا وموافقته على العمل للنفع العام بدلا من السجن، وتمكن العقوبة البديلة المدانين من الاستمرار في روابطهم العائلية والاجتماعية ومواصلة عملهم دون المساس بسمعتهم• من جهة أخرى، اعتبر مختار فليون أن زيارة وفد الخبراء البريطانيين لعدد من السجون الجزائرية دليل على الشفافية المعتمدة من طرف السلطات الجزائرية التي فتحت أبواب المؤسسات العقابية للمنظمات والدول الأجنبية من أجل الاطلاع على ظروف الحبس• وأوضح أن الوفد البريطاني، الذي شرع في زيارته للجزائر بداية الاسبوع الجاري، سيستمر فيها لمدة أسبوع آخر، حيث سيطلع على وضعية عدد من السجون في ولايات الجزائر العاصمة، البليدة، بومرداس، بالاضافة إلى قسنطينة والمسيلة • كما سينشط الوفد دورة تكوينية لفائدة إطارات السجون وممثلين عن المجتمع المدني حول إعادة الإدماج الاجتماعي للمساجين، والذي تراهن عليه إدارة السجون لمحاربة ظاهرة العود بعد بلوغ نسبتها ال 40 بالمائة• وأشار المصدر إلى أن زيارة الخبراء البريطانيين تدخل في إطار برنامج التعاون بين الجزائر والمملكة البريطانية، الذي دخل حيز التنفيذ منذ أكثر من سنة ونصف، وبناء عليه تكون هناك زيارات دورية للجزائريين إلى بريطانيا أو العكس من أجل العمل والتنسيق في مجال تسيير المؤسسات العقابية وتكوين إطاراتها•