طمين يشكو الداخلية لدى المجلس الدستوري وهيئات دولية

هدد بالانسحاب من تنسيقية المترشحين الأحرار

أعلن الناطق الرسمي لتنسيقية المترشحين الأحرار للرئاسيات، عبد الله طمين، عن رفعه لشكوى دستورية ضد وزارة الداخلية يتهمها فيها ب "خرق الأحكام الدستورية والقانونية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات الرئاسية والانحياز لبعض المترشحين". وقرر الانسحاب من تنسيقية المترشحين الأحرار للرئاسيات، وهذا على خلفية ما أسماه "بالتواطؤ وخيانة الأمانة"، من طرف عضويها. وكشف محدثنا، في اتصال هاتفي أنه رفع شكوى دستورية ضد وزارة الداخلية أودعها بالمجلس الدستوري، يطالبها من خلالها بالتدخل الفوري لوضع حد "للبيروقراطية والحواجز المفتعلة من طرف الإدارة المركزية"، مهددا بالانسحاب ومقاطعة الاستحقاقات الرئاسية "في حال استمرار هذه العراقيل". وعلى غرار المجلس الدستوري، أودع طمين نسخة من شكواه بفرع الاتحاد الأوروبي في الجزائر وأخرى بمقر الأمم المتحدة ووجه أخرى "لسفراء الدول العظمى"، كما عبر عنه، ونسخة لرئيس اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية ومثلها للوزير الأول، أحمد أويحيى، بصفته رئيسا للجنة الإدارية لتحضير الانتخابات الرئاسية والجهات الدولية المدعوة لمراقبة الانتخابات. وندد محدثنا من خلال بيان موقع باسمه ب "البروقراطية" وعدم استلامه للحصة المتبقية من الاستمارات، كما وعدت به وزارة الداخلية والتمييز الحاصل بين المرشحين للرئاسيات في مجال منح استمارات جمع التوقيعات، المتمثل في تزويد بعض المرشحين ب 200 ألف استمارة خلال الأيام الأولى من الشهر الفارط وتزويده بثلث الحصة المشترطة قانونا عشية استدعاء الهيئة الناخبة، مفندا استلامه ل 160 ألف استمارة، كما أشارت إليه بعض الصحف الوطنية، موضحا أن الكمية لا تتعدى ألف استمارة شهر جانفي و30 ألفا في الشهر الجاري وكذا غلق وسائل الإعلام الثقيل في وجهه ومنح الإدارة المركزية لعضوي التنسقية 50 و60 ألف استمارة مرشحة للزيادة في سرية تامة ودون علمه. وأضاف إلى ذلك "انحياز الإدارة لصالح مرشح معين، دون سواه ببعض الولايات، جيجل، قسنطينة وبرج بوعريريج وما وصفه بالمعاناة اليومية مع هواتف الإدارة المركزية التي يرفض أصحابها الرد على الانشغالات الهاتفية".