"القاضي الفرنسي لم يتخذ أي قرار بشأن الدبلوماسي حسني"

حسب ولد عباس

كشف وزير التضامن والأسرة والجالية الجزائرية في المهجر، جمال ولد عباس، أن قاضي التحقيق الفرنسي لم يصدر أي قرار فيما يخص قضية الدبلوماسي محمد زيان حسني، الموجود تحت الرقابة القضائية في فرنسا، بعد مثوله أول أمس أمامها• وأضاف ولد عباس في اتصال هاتفي مع "الفجر" أن كل الدلائل تؤكد براءة الدبلوماسي الجزائري، قائلا إنه يتابع الملف "شخصيا" وينتظر مستجداته• وكانت العديد من الأطراف توقعت أن يقرر قاضي التحقيق الاستجابة لطلب دفاع المتهم برفع الرقابة القضائية عن الدبلوماسي محمد زيان حسني، الموجود تحت الرقابة القضائية في فرنسا منذ 14 أوت الفارط، خاصة بعد أن أثبتت تحاليل حمضه النووي أنه لم يعط للقاتل الخراطيش التي استعملت لاغتيال المحامي مسيلي• كما أن الشاهد الثاني في القضية، هشام عبود، أكد عدم وجود أي علاقة للمتهم في القضية•• وناشدت السلطات الجزائرية نظيرتها الفرنسية في العديد من المناسبات بإطلاق سراح الدبلوماسي الجزائري، لثبوت عدم تورطه في اغتيال المحامي علي مسيلي سنة 1987، واعتبرتها شوكة في العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، خاصة أن كل الدلائل تثبت براءة مدير البروتوكول بوزارة الشؤون الخارجية، معتبرة أن القضاء الفرنسي يتماطل في اتخاذ القرار بشأن القضية• كما استنكر رئيس اللجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان، مصطفى فاروق قسنطيني، ما سماه التعاطي (المشبوه) للقضاء الفرنسي مع ملف الدبلوماسي الجزائري وتساءل قائلا: "أنا لا أفهم لماذا لم يطلق سراح هذا الشخص، رغم بعده كل البعد عن التهمة المنسوبة إليه"• أما فرنسا فاعتبرت على لسان سفيرها في الجزائر، كزافيي دريانكور، أن القضية ليس لها أي أبعاد سياسية، ولن تخلق أي أزمة دبلوماسية بين البلدين، وأنها تجرى وفقا للقانون الفرنسي والقضاء وحده القادر على الفصل فيها" في إشارة منه إلى "استحالة اتخاذ قرار في الشأن، بناء على طلبات دبلوماسية رسمية"• وهذه المرة الثانية التي يتقدم فيها حسني أمام قاضي التحقيق، فالأولى كانت في منتصف جانفي، حيث تم اتخاذ القرار بإبقائه تحت الرقابة القضائية في فرنسا التي يتواجد رهنها للشهر السادس على التوالي وكانت السلطات الفرنسية ألقت القبض على الدبلوماسي الجزائري، محمد زيان حسني بتاريخ 14 أوت بمطار مرسيليا بتهمة الضلوع في اغتيال المحامي المعارض علي مسيلي•