ولد عباس: تحاليل الحمض النووي للدبلوماسي حسني سلبية وتدعم براءته

قال وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية المقيمة بالخارج جمال ولد عباس أن استمرار وضع الدبلوماسي الجزائري محمد زيان حسني تحت الرقابة القضائية من طرف العدالة الفرنسية يضع شوكة صغيرة في العلاقات بين البلدين ، كاشفا في الوقت ذاته أن تحليل الحمض النووي لحسني جاءت سلبية وأثبتت براءته .
ولمح ولد عباس لدى استقباله أمس النائب الفرنسي الاشتراكي جين نوال غريني أن بقاء حسني تحت الرقابة القضائية في فرنسا منذ 14 أوت الفارط قد يؤثر على العلاقات بين البلدين ،حيث قال في هذا الشأن أن هذه المشكلة '' شوكة في العلاقات بين فرنسا والجزائر، مضيفا أن هذه القضية عبارة عن مشكلة بدأت تشوش تدخل العلاقات التي تجمع بين البلدين. وكشف ولد عباس أن الدبلوماسي الجزائري بريء ،كاشفا أن التحاليل التي تممت على حمضه النووي ''أ د ن'' قد أكدت ذلك ، قائلا في هذا الإطار ''أن نتائج اختبار الحامض النووي سلبية''، ومن ثم فهي لا تتطابق مع الحمض النووي المتعلق بالشخص الذي قتل المحامي المعارض على مسيلي. وكان ولد عباس قد قال بخصوص هذه القضية عند زيارته لحسني بباريس ''محمد زيان حسني بريء وأن ملفه خال فهو يمر بوضعية صعبة وبالتالي فإنه من الطبيعي أن نعرب له عن تضامننا معه أمام هذه المحنة''، مؤكدا في ذلك ما كان قد أكده جل المسؤولين الجزائريين ومن بينهم وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي الذي اعتبر أن إبقاء حسني رهن الرقابة القضائية غير مقبول ويتنافي مع الأعراف الدبلوماسية والدولية. وفي الشأن ذاته، كان رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني قد شجب من جانبه وضع حسني تحت الرقابة القضائية، مضيفا أن القاضي الفرنسي لم يستند في محاكمته إلى أدلة حقيقية، إنما كان ذلك بناء على خلفيات فكرية، وموضحا انه يرتقب إفراجا قريبا عنه، خاصة بعد الشهادة التي تقدم بها هشام عبود، اللذين أكدا براءة الدبلوماسي الجزائري، وعدم وجود علاقة له بمقتل المحامي المعارض على مسيلي، ما أكد قسنطيني انه لا يوجد أي مخرج قضائي أمام قاضي التحقيق الفرنسي إلا الإفراج عن زيان حسني، كون أن كل الأدلة تصب في صالح هذا الأخير، ومعتبرا أن القضاء الفرنسي سيضطر إلى الإفراج عنه قصد إنقاذ سمعته من التلطيخ بعد ارتكابه لخطأ قانوني فادح.