"الحكم في حق الدبلوماسي الجزائري يحمل بعدا سياسيا"

قسنطيني أكد استعمال فرنسا قضية مسيلي كوسيلة ضغط على الجزائر

وصف رئيس الهيئة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، قرار محكمة الاستئناف الفرنسية القاضي ب"الرفع الجزئي للرقابة القضائية" عن مدير التشريفات بوزارة الخارجية حسني، ب"المبالغ فيه والتعسفي"، معتبرا أنه "يكتسي بعدا سياسيا أكثر منه قضائيا"• وأضاف قسنطيني، في اتصال مع "الفجر" أمس، "إن كل الدلائل أكدت براءة الدبلوماسي الجزائري، إلا أن القضاء الفرنسي تعنّت، ففرنسا تريد أن تضغط على الجزائر من خلال هذه القضية"، إلا أنه لم يوضح سبب هذا الضغط، ولم يعط تفاصيل حوله، مؤكدا أن القضية ستنتهي "بانتفاء حق الدعوى"• "فالاتهام كان موجها أصلا في حق النظام الجزائري، بالضلوع في جرائم قتل"، كما قال• وكانت السلطات القضائية الفرنسية، قد أصدرت نهاية الأسبوع، حكما يقضي بالرفع الجزئي للرقابة القضائية عن الدبلوماسي الجزائري حسني، بعد ستة أشهر من الرقابة، بتهمة الضلوع في اغتيال المحامي على مسيلي، المحسوب على حزب جبهة القوى الاشتراكية، حيث تباينت المواقف بين مؤيد للحكم ومعارض له• كما ألقت هذه القضية بظلالها على العلاقات الفرنسية الجزائرية في الأشهر الأخيرة، وخلقت استياء لدى السلك الدبلوماسي الجزائري• ولقي مسيلي، الذي كان يقيم في المنفى في باريس منذ 1965، حتفه في السابع من أفريل 1987، بعد أن أطلق عليه الرصاص في مدخل المبنى الذي يقيم فيه• وفور إعلان وفاته، اتهم حسين آيت أحمد، رئيس حزب جبهة القوى الاشتراكية، الذي يقيم في سويسرا، "النظام" في الجزائر بالوقوف وراء الاغتيال• وكان التحقيق الأول قد جرى في فرنسا، وأدى إلى إغلاق الملف في 1993، لكن المدعين استأنفوا القرار، وقررت غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف معاودته، ليتم توقيف مدير التشريفات بوزارة الخارجية، زيان حسني يوم 14 أوت الماضي بمطار مارسيليا، بناء على مذكرة توقيف دولية أصدرها القضاء الفرنسي في حق شخص يدعى رشيد حساني، وتم وضعه تحت الرقابة القضائية، بصفته مدبر عملية اغتيال المعارض علي مسيلي، وطلب القضاء من المتهم إجراء تحليلات الحمض النووي التي جاءت نتائجها في صالح براءته، ومثلها شهادة الضابط السابق في الجيش هشام عبود، في القضية•