العدالة الفرنسية تخلي سبيل الدبلوماسي الجزائري حساني

رفعت محكمة باريس، أمس، بعض القيود على الدبلوماسي الجزائري محمد زيان حسني، وقررت السماح له بمغادرة التراب الفرنسي بعد رفع الرقابة القضائية عنه بشكل جزئي، وقد جاء هذا القرار عقب طلب الاستئناف الذي تقدم به دفاع المتهم حساني.
وكان الدبلوماسي الجزائري أوقف في شهر أوت الماضي بمرسيليا على خلفية مزاعم بتورطه في اغتيال المحامي مسيلي عام 1987، ورغم إعلانه أكثر من مرة براءته وتقديم الجزائر ملفا ثقيلا يبرئه مما نسب إليه، إلا أن العدالة الفرنسية رفضت جميع الطلبات بالإفراج عنه وقررت وضعه تحت الرقابة القضائية.
ولم يرد ضمن قرار المحكمة حكم بالبراءة رغم طلب الاستئناف الذي أودعه محاموه للمطالبة بإسقاط التهمة الموجهة إليه، بعدما وضع حساني الذي أكد أنه راح ضحية تشابه أسماء، تحت المراقبة القضائية التي تمنعه من مغادرة فرنسا وتفرض عليه المثول مرة في الأسبوع إلى مفوضية شرطة، واعتقل محمد زيان حساني في 14 أوت الماضي في مرسيليا بناء على مذكرة توقيف دولية أصدرها القضاء الفرنسي في ديسمبر 2007 ونقل مكبلا إلى باريس حيث وضع تحت المراقبة القضائية بعدما وجه له قاضي تحقيق تهمة "التواطؤ في اغتيال" علي مسيلي.
وكانت قضية اعتقال الدبلوماسي الجزائري محمد زيان حساني، مدير التشريفات بوزارة الشؤون الخارجية، أعادت الخلافات مجددا بين الجزائر وباريس، حيث وصل الأمر إلى أن السلطات الجزائرية قدّمت إلى الفرنسيين "مذكرة تعدّد الانتهاكات" التي صاحبت اعتقال دبلوماسيّها، وذهب مراد مدلسي في تعليقه على القضية إلى اتهام باريس بارتكاب "سلوك يخرق المبادئ العالمية لحقوق الإنسان وافتراض البراءة" رغم اعترافه بأنها بلد شريك وصديق، كما أعلن في المقابل أن البلدان رغم كل هذا تطلعان "إلى حل هذه القضية في أقرب الآجال" وهو ما تم فعلا أمس.
كما يتزامن قرار المحكمة الباريسية بالسماح للدبلوماسي الجزائري بمغادرة التراب الفرنسي في وقت أكد فيه رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني قبل أيام بأن الشهادات الأخيرة التي استمع إليها قاضي التحقيق أثبتت بأن الأمر يتعلق بخلط في الهوية، وأن الدبلوماسي الحسني غير متورط إطلاقا في هذه القضية.