تم أمس الإفراج عن المعلم "ع• عبد القادر"، الذي يدرّس بابتدائية "الأزهر"، الواقعة بأعالي حسين داي، بعد أن قضى قرابة الأسبوعين في سجن الحراش بتهمة الضرب والجرح العمدي المؤدي إلى عجز لمدة أربعة أيام ضد تلميذة• وقد عرفت محكمة حسين داي، أمس، حركة غير عادية بسبب توافد العشرات من المواطنين والأساتذة ابتداء من الساعات الأولى للصبيحة، كانت تتقدمهم عائلة الأستاذ، والتي جاءت وكلها أمل في عودة ابنها رفقتها إلى المنزل• وتجمع بفناء المحكمة العديد من الأساتذة وممثلي نقابة التربية، بالإضافة إلى الفضوليين الذين سمعوا بالواقعة التي هزّت سكان أحياء البلدية، وأصبحت حديث العام والخاص، حيث لقي الأستاذ تضامنا كبيرا بسبب السلوك المثالي الذي يتمتع به، سواء في حيه أو في الوسط التربوي• وانتظر الحضور إلى غاية الزوال، ليتم النطق بالحكم في هذه القضية، بستة أشهر في حق المتهم مع وقت التنفيذ، ليتم الإفراج عن المعلم الذي وجد عائلته وكل زملائه في انتظاره خارج المحكمة ليرافقوه إلى المنزل، بينما كان وكيل الجمهورية قد التمس الأسبوع المنصرم من القاضي تسليط عقوبة السجن لمدة سنة واحدة في حق الأستاذ، فيما طالب أبو الضحية بتعويضات مالية تتراوح ما بين 30 و40 مليون سنتيم عن الضرر الذي لحق بالتلميذة• للتذكير، كان هذا المعلم قد تم إيداعه رهن الحبس المؤقت بتاريخ 18 فيفري الفارط إثر شكوى تقدم بها والد تلميذة تدرس في القسم التحضيري الذي يشرف عليه ، بتهمة الضرب والجرح العمدي المؤدي إلى عجز لمدة أربعة أيام• وحسب رواية عائلة المعلم فإنه "قام بوضع التلميذة في مكان غير مكانها، إلا أنه أثناء تغيير المكان تعثرت فسقطت على فمها مما تسبب لها في تكسر إحدى الأسنان الأمامية وجرح على مستوى الفم ليتم إسعافها"• لكن المعلم تفاجأ بعدها باستدعاء من الشرطة، حيث قال أهله إنه "توجه إلى قسم الشرطة وهو يظن أنه سيتم التحقيق معه في القضية، ليتفاجأ بوضعه رهن الحبس المؤقت في انتظار محاكمته"• بعدها دخلت بعض ابتدائيات العاصمة في إضراب لمدة يوم كامل، تنديدا بما اعتبرته "تجاوزات طالت أحد معلمي مدرسة الأزهر بحسين داي، وإيداعه الحبس"، وهددت نقابات القطاع بالتصعيد في الاحتجاج في حالة قرار سجن هذا المعلم، موضحة أنه "يتعين إعادة النظر في المادة 22 من الفقرة الرابعة من القانون 04/08 للقانون التوجيهي والتي تحمل الأساتذة مسؤولية أي ضرر يلحق بالتلاميذ"•
