قضية رئيس بلدية مقرة بالمسيلة أمام قاضي التحقيق

بسبب توجيه تهم عديدة بخصوص المال العام والفساد

علمت "الفجر" من مصادر موثوقة أن أعضاء المجلس البلدي لبلدية مقرة بالمسيلة، البالغ عددهم 6 أعضاء، مثلوا أمس أمام قاضي التحقيق لدى محكمة عين الملح، للاستماع إلى أقوالهم بخصوص الشكوى التي تقدموا بها ضد رئيس البلدية المنتمي إلى قائمة حرة• وتعود خلفيات القضية إلى تقدم الأعضاء المنتمين إلى التجمع الوطني الديمقراطي وجبهة التحرير الوطني بشكوى رسمية لدى والي الولاية، يتهمون فيها رئيس البلدية بعدة تجاوزات، وعليه فتحت النيابة العامة تحقيقا على مستوى الضبطية القضائية بمقرة، وانتهى التحقيق منذ قرابة أربعة أشهر، وتم من خلاله تكييف عدة تهم خطيرة ضد رئيس البلدية• ولعل من أهم التهم الموجهة لرئيس البلدية جنحة التزوير في محررات إدارية واستعمالها طبقا للمادة 222 من قانون العقوبات، جنحة إبرام صفقات مشبوهة مخالفة للتشريع المعمول به طبقا للمادة 26 ق 06/01 المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته، جنحة إساءة استعمال الوظيفة طبقا للمادة 33 ق 06/01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، جنحة تبديد ممتلكات البلدية واستعمالها على نحو غير شرعي طبقا للمادة 29 ق 06/01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، جنحة تبديد المال العام طبقا للمادة 29 ق 06/01 المتعلق بالفساد ومكافحته، وجنحة تعارض المصالح طبقا للمادة 34 ق 06/01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته• وللإشارة فإن المجلس البلدي بمقرة يتكون من 11 عضوا، ويعيش على وقع الصراعات التي أدت إلى الانسداد التام منذ تنصيب "المير"، حيث لم تنجح كل الوساطات واللقاءات التي قامت بها السلطة الوصية إلى يومنا هذا•