التحرشات حالت دون تولي النساء مسؤوليات في الشغل

نقابيون يطالبون بحقوق المرأة الموظفة

أجمعت المنظمات الحقوقية والنقابات المستقلة، أمس، على أن المرأة، خاصة الموظفة، ما زالت تعاني من التمييز مقارنة بالرجل، ورغم أنها استطاعت أن تصل إلى بعض المناصب الهامة بمؤسسات الدولة، إلا أن هناك عراقيل حالت دون إبراز نفسها في عالم الشغل، تتصدرها المساومات والتحرشات، والتي مازالت تعتبر من ضمن الطابوهات التي تتهرب المرأة من الكشف عنها، لاعتبارات اجتماعية وأسرية، مفضلة مكابدة المعاناة في صمت• أكدت الباحثة الجامعية وعضو اللجنة النسوية للنضال ضد التمييز المنضوية تحت لواء الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، نصيرة مراح، في تصريح ل"الفجر"، أن القوانين الجزائرية تكرس حقوق المرأة الموظفة، وتكافؤ الفرص بينها وبين الرجل، وتضعها في ذات المستوى مع أخيها الرجل، غير أن المتتبع للواقع، يكشف عكس ذلك في مختلف القوانين، مشيرة إلى قضية إقصاء المرأة من الترقيات المهمة التي تمكنها من احتلال مناصب المسؤولية• وأثارت نصيرة مراح أهم العراقيل التي كانت وراء إقصاء العديد من النساء في مختلف ميادين الشغل، حيث أشارت إلى العنف الممارس ضدها، سواء المعنوي أو النفسي، الذي ينجر عن المضايقات والتحرشات التي يمارسها أرباب العمل، أو حتى من طرف العمال البسطاء، والتي عادة ماتنتهي بفقدانها منصبها في حالات كثيرة، أو منعها من الحصول على ذلك المنصب رغم تحصيلها العلمي والعملي• وأضافت الباحثة الجامعية أن ما شجع على هذه التجاوزات التي عرفت تطورا ملحوظا في القطاع العمومي والخاص على السواء، هو غياب قانون واضح ودقيق يحمي الموظفة من هذه الظاهرة، باعتبار أن إثبات هذا النوع من التحرش يتطلب أدلة ملموسة، وشهادات حية• من جهته صرح الأمين العام للنقابة الوطنية لممارسي الصحة، مرابط إلياس، أن التمييز الذي طال النساء الموظفات وقاصدات عالم الشغل، خاصة في قضية التحرش التي لا تزال ضمن الطابوهات في المجتمع الجزائري، يستدعي أن يكون من المواضيع ذات الأولوية التي تطرح على النقاش، لضمان ترقية نزيهة باعتباره ملفا يتطلب ميكانيزمات تهدف إلى تغيير الذهنيات، داعيا إلى بذل مجهودات أكثر، إلى جانب المبادرات الحسنة التي تهدف لترقية المرأة، على غرار تعديل الدستور الأخير• وفي تقييمه لوضع المرأة، العاملة على الخصوص، أكد مرابط إلياس أنها استطاعت أن تقتحم عدة مجالات إلى جانب الرجل، سواء في الحقل السياسي أو النقابي، رغم وجود بعض الاختلالات في بعض القطاعات العمومية، واعتبار بعض هذه المجالات حكرا على الرجل• "الكلا" يثير معاناة الأستاذات المتعاقدات أما الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، فقد أشار على لسان أمينه العام والمكلف بالإعلام، عمراوي مسعود، إلى الإجحاف الذي طال المرأة في قطاع التربية الوطنية، خاصة في المجال النقابي، مؤكدا أنها ما زالت لم تقتحم هذا الإطار، داعيا إياها إلى ضرورة النضال لكسب حقوقها المشروعة إلى جانب الرجل• فيما قالت ممثلة مجلس ثانويات الجزائر، حسيبة بن طيب، بأن حقوق المرأة الموظفة مهضومة في مؤسسات الدولة ومختلف القطاعات، بما فيها قطاع التربية، حيث لم يتم مراعاة مختلف مشاكلها ومعاناتها اليومية، التي تتصدرها مشكلة العاملات الأمهات، جراء الإجحاف الذي طالها هي ورضيعها، بالنظر لعدم منحها أوقات إضافية للرضاعة، أو الاستفادة من عطلة الأمومة، وهو السبب الذي أدى إلى طرد عدد لا بأس به من الأستاذات المتعاقدات، وخوفا من هذا الإجراء التعسفي أصبحن يلجأن إلى أخذ عطلة مرضية بعد الولادة مباشرة، لا تتجاوز في أحسن الأحوال 15 يوما•