إحصاء 2500 شكوى اعتداء وتحرش ضد المرأة

اللجنة الوطنية للمرأة العاملة تطالب بلعيز بالتدخل لتطبيق المادة 135 من قانون العقوبات

كشفت بيانات حديثة، عن تفاقم حدة الاعتداءات والتحرش الجنسي ضد المرأة العاملة. حيث أفادت مصادر مؤكدة من الاتحاد العام للعمال وفي هذا السياق، وجهت اللجنة الوطنية للمرأة العاملة المنبثقة عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين، على هامش ندوة حول حقوق المرأة الصحفية نشطت بالمركز الدولي للصحافة، بدار الصحافة الطاهر جاووت، في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، رسالة إلى وزير العدل الطيب بلعيز، تطالبه فيها بضرورة تطبيق المادة 135 من قانون العقوبات، التي تمنع التحرش الجنسي وتعاقب عليه.
خاصة في ظل مسعى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الذي يكرس حقوق المرأة في مختلف المجالات بشكل يحفظ حقوقها وكرامتها.ومن جهتها، استنكرت عضوة الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان، زقود نجية، لدى تنشيطها للندوة، إلى جانب نساء فاعلات في حقل الإعلام وناشطات حقوقيات، طريقة تعامل قطاع العدالة مع هذا النوع من القضايا، حيث كثيرا ما تنقلب الضحية إلى ضحية متهمة، بسبب تحفظ الشهود عن الإدلاء بأي شهادة لصالح الضحية، وبقاء هذا النوع من الظواهر من بين ''الطابوهات'' في المجتمع الجزائري بشكل عام، وتأسفت عضو الرابطة الوطنية الجزائرية لحقوق الإنسان عن غلق مراكز الاستماع الخاصة بالتحرش الجنسي للرابطة، في ظل ارتفاع فاتورة المكالمات الهاتفية من جهة، وحرمان الرابطة من الدعم المالي للدولة من جهة أخرى. الأمر الذي ساهم في بقاء الظاهرة في الظل، خاصة وأن الديوان الوطني للإحصاء يفتقد إلى هذا النوع من الإحصائيات.
واستشهدت نسيمة مراح، وهي عضو في الرابطة الوطنية الجزائرية لحقوق الإنسان، بفضيحة نائب مدير بنك الجزائر، حيث تحولت الضحيتان إلى متهمتين وأكدت ذات المتحدثة من جهة أخرى، أن المرأة العاملة تتعرض لهذا النوع من الاعتداء عند انقضاء فترة عقد العمل، أو عندما تتقدم إلى إحدى المؤسسات لغرض الحصول على منصب شغل.
ومن جهتها، شددت مداخلات المشاركات، من صحفيات وحقوقيات على ضرورة العمل من أجل تحسين وضعية المرأة العاملة بشكل خاص وتوعية المرأة الماكثة بالبيت بحقوقها.