مؤسساتنا ما زالت في حاجة إلى دعم ومرافقة

بن بادة يدعو إلى ضرورة التحول من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد تنموي خالق للثروة

شدد أمس وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية، مصطفى بن بادة، على ضرورة تحويل الاقتصاد الجزائري من اقتصاد ريعي يعتمد على المحروقات إلى اقتصاد تنموي خالق للثروة، بما يضمن تنويع التواجد الجزائري في الأسواق الدولية، مؤكدا أن المؤسسات الاقتصادية الجزائرية مازالت بحاجة إلى دعم ومرافقة، لا سيما فيما تعلق بتخفيف الضغط الضريبي وتحسين منظومة التأمين والإجراءات الجمركية• دعا الوزير مصطفى بن بادة، أمس، لدى إعلانه رسميا عن ميثاق الحكم الراشد على المؤسسة بفندق الأوراسي، أنه يتعين على جميع الفاعلين في القطاع أن يساهموا في تحويل الاقتصاد الوطني من اقتصاد ريعي يعتمد على النفط والمحروقات، إلى اقتصاد تنموي قادر على خلق الثروة ومناصب الشغل، ومن ثمة تنويع الحصص الجزائرية في الأسواق الدولية والإقليمية التي انضمت إليها، وهو ما يسمح، من جهة أخرى، بتحقيق توازن حقيقي في موازنات الاقتصاد الوطني، ورفع تبعيته المطلقة للنفط واقتصاديات الدول الكبرى• من جهة أخرى، أكد بن بادة أن العديد من المؤسسات الاقتصادية بالجزائر مازالت بحاجة إلى دعم ومرافقة وتحسينات إضافية، رغم القفزة النوعية الأخيرة في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خاصة فيما تعلق، حسب نفس المصدر، بالضغط الضريبي وتحسين منظومة التأمين والخدمات الجمركية• ويأتي الإعلان والعمل بميثاق الحكم الراشد للمؤسسة، الذي شرع في إعداده في جويلية 2007، في الوقت الراهن أكثر من ضروري، لا سيما أمام مشاريع البنية التحتية المبرمجة في المخطط الخماسي المقبل، والتي رصدت لها الدولة غلافا ماليا بقيمة 150 مليار دولار• ومن شأن هذا الميثاق أن يعطي دفعا تنافسيا آخر في السوق الجزائرية، ويضفي نوعا من الشفافية في التسير وتوضيح المسؤوليات، وتحديد العلاقات التي تجمع بمختلف الفاعلين في القطاع الاقتصادي بمختلف مجالاته• ويصلح هذا الميثاق، حسب المشاركين في المناسبة، للتطبيق على جميع المؤسسات، بما فيها المؤسسات البنكية والمالية، التي تعتبر قاطرة الاقتصاد الوطني، كما أنها تعرف الكثير من الهزات والفضائح•