بن بادة يعلن رسميا عن بدء العمل بميثاق الحكم الراشد

قال إنه يعطي صورة جديدة للمؤسسات الخاصة

دعا، أمس، وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مصطفى بن بادة المؤسسات الاقتصادية إلى الانخراط في "ميثاق الحكم الراشد" الذي أعلن رسميا عن بدء العمل به، وحدده في شكل مفهوم "التزامي" هدفه النهوض بالتنمية المستدامة للاقتصاد الوطني، قائلا إنه "اختيار حر وتعهد مستقل".
واعتبر الوزير خلال حفل الإعلان عن العمل بميثاق الحكم الراشد أن أهمية الميثاق الذي ليس هو بالنص التشريعي تكمن في كونه صادرا عن إرادة "حقيقية" واختيار "حر" لا يمثل أي تنظيم إداري جديد، بل هو تعهد مستقل من القطاع الخاص قصد تعزيز المصداقية ورفع التنافسية الاقتصادية عن طريق الوصول إلى التمويلات والشراكة. كما أفاد أن هذا الالتزام "الاجتماعي" كما أسماه سيعطي صورة جديدة "للمؤسسة الخاصة".
وعلى صعيد متصل، ألح بن بادة على ضرورة تطوير الاقتصاد الوطني ودفعه نحو تحقيق التوازنات: "ينبغي على اقتصادنا أن يتحوّل من اقتصاد ريعي يركز على توزيع المحروقات، إلى اقتصاد تنموي يستفيد من الثروة ويتجه تحقيق اقتصاد منتج لمختلف السلع والخدمات"، وذلك ما لا يكون حسبه إلا بتوفير قاعدة واسعة من الكفاءات البشرية مع نسيج من المؤسسات العمومية والخاصة القادرة على الحفاظ على السوق الداخلي، والسعي إلى ترقيتها في السوق الدولي، خصوصا وأن المؤسسة الخاصة لا تزال مؤسسة عائلية صغيرة الحجم تسير بطريقة تقليدية "منغلقة" على نفسها ولا تملك إمكانيات النمو والتطور، الأمر الذي لا يمكنها من أن تنال الثقة من البنوك والمستثمرين أو الشركاء الفاعلين، ولا حتى الكفاءات البشرية اللازمة لتطويرها، مما جعل السوق الداخلي فريسة سهلة للمنافسة الدولية.
وعن الميثاق، اعتبر الوزير أهميته ماثلة في كونه صادرا عن الإرادة الحقيقية والاختيار الحر، كونه لا يمثل أي تنظيم إداري جديد، بل تعهد مستقل من القطاع الخاص قصد تعزيز المصداقية ورفع التنافسية الاقتصادية عن طريق الوصول إلى التمويلات والشراكة.
كما أفاد أن هذا الالتزام الاجتماعي كما أسماه سيعطي صورة جديدة "للمؤسسة الخاصة" ويفضي إلى نتائج معتبرة على مستوى علاقة المؤسسة مع البنك أو الإدارة أو على مستوى المكونات الوظيفية داخل المؤسسة.
كما أكد أن المؤسسات العمومية ستعكف هذه السنة على تنفيذ برامج دعم وتطوير المؤسسة الجزائرية، قصد مواجهة التحديات الكبرى المرتقبة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية في ذات الشأن. وبالتوازي مع ذلك، تعهد الوزير بتطوير النصوص التنظيمية بفاعلية من أجل حماية المؤسسات والسوق الداخلية، حيث جدد التأكيد على أن المؤسسات الجزائرية ستحظى بالمساعدة والدعم قصد تقليص عوامل كلفة الإنتاج، مع إعطاء أكثر تنافسية للمنتوج الوطني على المستوى الداخلي وكذلك الدولي.