خلال إعلانه عن ميلاد ميثاق الحكم الراشد للمؤسسة الجزائرية :بن بادة يدعو إلى تسهيل التمويلات البنكية للمؤسسات

دعا وزير المؤسسات المتوسطة والصغيرة والصناعات التقليدية مصطفى بن بادة، البنوك إلى تطوير آليات تسهيل الحصول على التمويلات البنكية للمؤسسات الاقتصادية، التي أصبحت في حاجة ماسة إلى الدعم لمسايرة التنمية المستدامة. كما حمّل الوزير المؤسسات مسؤولية الممارسات البنكية والضريبية والتجارية والصناعية التي لا زالت تؤثر سلبا على الأداء العام.وجاءت تصريحات بن بادة خلال إشرافه، أمس، بفندق الأوراسي على حفل الإعلان عن ميلاد ميثاق الحكم الراشد للمؤسسة في الجزائر الذي حضره ممثلو المؤسسات الاقتصادية وأرباب العمل،
حيث قال في هذه المناسبة إن على اقتصادنا أثناء هذه المرحلة الحساسة أن يتحول مستقبلا من اقتصاد ريعي يرتكز على المحروقات إلى اقتصاد تنموي يستفيد من الثروة الطبيعية ويتجه تدريجيا إلى اقتصاد منتج لمختلف السلع والخدمات، وأضاف بن بادة أن هذا الميثاق لا يمثل تنظيم إداري جديد، بل تعهد مستقل من القطاع الخاص قصد تعزيز مصداقيته في رفع تنافسيته الاقتصادية عن طريق الوصول الأحسن للتمويلات وللشراكة وللكفاءات. كما كشف وزير المؤسسات المتوسطة والصغيرة والصناعات التقليدية أن السلطات العمومية هذه السنة ستشرع في تنفيذ برامج الدعم وتطوير المؤسسات الجزائرية قصد مواجهة التحديات الكبرى المرتقبة، من خلال تطوير نصوص تنظيمية من أجل حماية المؤسسات والسوق الداخلي. وبخصوص الميثاق الجزائري للحكم الراشد للمؤسسة فهو يتضمن جزءين هامين، الأول يتمثل في الدوافع التي أدت إلى أن يصبح الحكم الراشد للمؤسسات اليوم ضروريا في الجزائر وإشكالية المؤسسات الجزائرية لا سيما المؤسسة الخاصة والصناعية. أما الجزء الثاني فيتطرق إلى المقاييس الأساسية التي يبني عليها الحكم الراشد للمؤسسات، فهو يعرض العلاقات بين الهيئات التنظيمية للمؤسسة وعلاقات المؤسسة مع الأطراف المعنية كالبنوك والمؤسسات المالية والممونون والإدارة. ويعتبر هذا الميثاق ثمرة مسار شرع فيه منذ شهر جويلية سنة 2007 من خلال تنظيم ملتقى دولي حول موضوع الحكم الراشد للمؤسسة، بالتعاون مع المؤسسة الدولية للتمويل وبرنامج ميدا لتطوير المؤسسات الصناعية والخاصة، حيث تم بعد نهاية الملتقى تشكيل فريق عمل جزائري يتكون من جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات وحلقة العمل والتفكير حول المؤسسة، بهدف تحرير الميثاق الجزائري للحكم الراشد للمؤسسات. ومن فوائد الميثاق تحسين خدمات حصول المؤسسات على تمويلات بنكية، والاستغلال الأمثل للكفاءات الوطنية من خلال شفافية أكبر في تسيير المؤسسة.