بورقعة وقبي يطالبان بإعادة كتابة تاريخ الثورة

بسبب عدم تناول بعض الأحداث المهمة

دعا المجاهد لخضر بورقعة إلى إعادة النظر في الأرشيف الوطني للثورة، بسبب الأخطاء التي سجلت عن قصد أو لسوء فهم للحادثة التاريخية في حد ذاتها، كحادثة إليزيه، وهذا تفاديا لوصول التاريخ مشوها إلى الأجيال القادمة• وسجل بورقعة، خلال الندوة التاريخية التي نشطها أمس بالمدرسة الوطنية للشرطة ببن عكنون، بمناسبة الاحتفال بعيد النصر المصادف ل 18 مارس، أن المؤرخين لم يتناولوا بالتفصيل حادثة الاليزيه، رغم أهميتها التاريخية والأطراف التي صنعت أحداثها• فالجنرال ديغول كان يريد التفاوض مع زعماء المناطق الثورية، على عكس ما كانت ترغب فيه القيادة الثورية، التي كانت تعتبر حكومة الجمهورية الجزائرية المؤقتة آنذاك هي الممثل الرسمي في أية مفاوضات مع العدو• وأضاف أن الحادثة ورغم أهميتها التاريخية، إلا أن المؤرخين لم يكشفوا عن فصولها والكيفية التي تمت بها المفاوضات• وتجدر الإشارة هنا واستنادا إلى شهادات بعض المؤرخين، فإن هذه المرحلة بالذات ميزها سوء تفاهم بين قيادة الحكومة المؤقتة والمجموعة التي التقت الجنرال ديغول للتفاوض معه، وقد فسر ذلك برغبة الحكومة الفرنسية في استعمال سياسة فرق تسد لتحويل المجاهدين عن اهتماماتهم الأصلية• ومن القضايا الأخرى التي أثارها نفس المجاهد، مطالبة بعض الأطراف خلال الثورة التحريرية بإعادة النظر في وثيقة مؤتمر الصومام وتحيينها، وهو ما لم تتناوله كتابات المؤرخين المعاصرين ولا هؤلاء الذين أرخوا بعد الاستقلال مباشرة• أما المجاهد الصالح قبي، فقد تناول الأسباب التاريخية التي جعلت المستعمر الفرنسي طيلة قرن ونصف قرن من الاستيطان يلجأ إلى جميع الوسائل لإبادة الشعب الجزائري وكل ما له علاقة بالدين والهوية الوطنية، وحصره على جعل الجزائر مستعمرة فرنسية مسيحية، والدليل على ذلك هو الطمس الذي مس جميع دور العبادة ورموز الهوية الوطنية• وواصل، أن فرنسا جندت كل ما لديها لتحقيق مشروع تنصير الأهالي وتحويل فرنسيين من بلدهم الأصلي إلى الجزائر، وهي أحداث لم تتناولها الكتب التاريخية بإسهاب• وفي تعليقهم عن التراجع الذي أظهرته الحكومة الفرنسية بقيادة نيكولا ساركوزي تجاه الجزائريين وما اقترفته خلال الاستعمار، بعد تصحيح بعض ما ورد في قانون تمجيد الاستعمار الصادر في 23 فيفري ,2005 اعتبروا أن قانون تمجيد الاستعمار دليل على الحقد الموجود في نفوس بعض الأطراف النازعة للاستعمار، كما تعد في الوقت ذاته كارثة بالنسبة لهم في الميدان السياسي والأدبي• وقد أضاف تصحيح القانون الممجد للاستعمار للحكومة الفرنسية اعتبارات تقديمها للمصلحة عن أية اعتبارات أخرى حتى وإن كانت تاريخية، خاصة وأن مراجعته جاءت في سياق كسب المزيد من الامتيازات والمصالح المادية من دول جنوب ضفة المتوسط، كالجزائر التي ربطت دخولها للاتحاد من أجل المتوسط بإسقاط المواد الممجدة للاستعمار•