"الكناباست" تجند قواعدها للعودة إلى الاحتجاجات

اتهمت الوصاية بتعفين الأوضاع والتضييق

دعا المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، أمس، وزارة التربية إلى الاهتمام بمشاكل الولايات المطروحة الناجمة عن سوء التسيير وإملاءات بعض الأطراف التي تسعى إلى تعفين الأوضاع، والكف عن مخطط الحصارالإداري، والتضييق والتعتيم، مهددا بالعودة إلى الاحتجاج لتحقيق المطالب المرفوعة. أوضح الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال، بوديبة مسعود، أن الضغط المتواصل الذي أصبح يعيشه أستاذ التعليم الثانوي والتقني بسبب التدهور الفظيع في القدرة الشرائية، والارتفاع المستمر في نسبة التضخم والتعسف الإداري والبيداغوجي، وغياب أجواء الحوار الحقيقي، جدير بالاهتمام والدراسة، لمعرفة السبل الحقيقية والفعالة لمواجهته والتصدي لمخاطره وأثاره المستقبلية. ولخص بوديبة، في بيان له استلمت "الفجر" نسخة منه، مجمل انشغالاتهم في مجموعة مطالب متمثلة، في ضرورة رفع قيمة النقطة الاستدلالية بطريقة علمية تمكن من ضبط سياسة الأجور وجعلها تتماشى مع القدرة الشرائية، مع ضرورة استدراك النقائص الواردة في القانون الخاص، خصوصا ما تعلق منها بالترقية في رتب الأساتذة المهندسين والأساتذة التقنيين وأساتذة التعليم الثانوي ذوي الخبرة المهنية، والتعجيل بالإفراج عن ملف نظام التعويضات، إلى جانب إشراك نقابة الكناباست في إعداده والتفاوض حول بنوده لتدارك وتعويض الإجحاف الكبير الذي جاء في شبكة الأجور الجديدة والقانون الخاص، كما طالب بتطبيق بنود ملف نظام التعويضات بأثر رجعي ابتداء من شهر جانفي 2008. وطالب ذات المتحدث بضرورة الكف عن مخطط الحصار الإداري والبيداغوجي الذي أصبحت تنتهجه الوزارة الوصية بهدف الضغط على الأستاذ ومحاصرته، وذلك باتساع دائرة الواجبات والتضييق والتعتيم على مجال الحقوق، دون مراعاة أثر ذلك على الأداء التربوي والعلمي، والذي يعود بالسلب مباشرة على قدرة استيعاب التلميذ، مع التعجيل بمراجعة طرق تسيير الخدمات الاجتماعية، وإيلاء أهمية لإعادة تأسيس وتطبيق ملف طب العمل. وذكر البيان بأنه من واجب وزارة التربية الاهتمام بمشاكل الولايات المطروحة، الناجمة في غالبيتها عن سوء التسيير وإملاءات بعض الأطراف التي تسعى إلى تعفين الأوضاع، مشيرا إلى ولاية تيزي وزو خاصة التي يعاني أساتذتها من تأخر في تسديد مخلفات مالية ابتداء من سنة 2001 إلى يومنا هذا، بالإضافة إلى التحويل التعسفي للأساتذة بحجج غير قانونية، مما جعلها تدخل في إضرابات دورية، كانت بدايتها يوم 11 مارس الجاري، والتي ستستمر إلى ما بعد العطلة مباشرة، إضافة إلى مشاكل تعيشها الأسرة التربوية في ولاية باتنة، التي أعلنت إضرابا لمدة أربعة أيام ابتداء من أول أمس، مع مقاطعة مجالس الأقسام وجميع أشكال الدعم، احتجاجا على عدم تسديد المخلفات المالية وتأخر قرارات الإدماج، وذكر أيضا بولاية بومرداس التي دخلت في مقاطعة إدارية منذ 2 ديسمبر الفارط. وفي ظل استمرار التجاوزات، دعا المجلس الوطني فروعه بمديريات التربية بالولايات إلى إحصاء الانشغالات، بما فيها الاقتراحات حول الطرق الاحتجاجية الكفيلة بتحقيق المطالب المرفوعة.