يشارك في اعتصام الفاتح ماي وطالب الحكومة بتحمل فشل سياستها :الكنابست يرفض مخطط الحكومة لرفع سنّ التقاعد إلى 65 سنة

أعلن المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ''الكنابست'' رفضه القاطع مخطط الحكومة المستقبلي القاضي برفع سن التقاعد إلى 65 سنة مع حساب الراتب على أساس 10سنوات الأخيرة، مطالبا إياها بالكف عن المساس بمشاعر الأساتذة وعدم تحميلهم فشل السياسات الاقتصادية.
تساءل المنسق الوطني ل''الكنابست''، نوار العربي، عن أسباب رغبة الحكومة في رفع سن التقاعد إلى 56 سنة لترشيد نفقات صندوق التقاعد طالما أن هذا الأخير غير قائم على التضامن العمالي مثلما هو معمول به في الدول الكبرى، وإنما هو قائم على الريع البترولي.
وأضاف المتحدث، في اتصال مع ''البلاد''، أن الحكومة تحاول مسايرة الدول الكبرى فيما يخص القوانين المسيرة لصندوق التقاعد، إلا أنها لا تساير هذه الأخيرة فيما يخص ضمان حقوق الذين أغلبيتهم غير مصرح بهم لدى صناديق الضمان الاجتماعي ولا يستفيدون من مزاياه، مؤكدا أنه على الحكومة تحمل نتائج سياستها دون تحميل العمال فشلها.
كما أكد مقابل ذلك على ضرورة تخفيض سن التقاعد بعد 25 سنة فعلية مع حساب راتبه على أجر السنة الأخيرة من عمله. مقابل ذلك، حذر المجلس وزارة التربية من مغبة إدارة ظهرها لمطالب الأساتذة واتباعها سياسة الهروب إلى الأمام وعدم التكفل بالمشاكل المطروحة في الولايات في وقتها، مؤكدا أن الأوضاع المعيشة تنذر باضطرابات وتعفنات لا تخدم مصلحة القطاع خاصة مع اقتراب امتحانات نهاية السنة.
كما طالب المجلس من خلال بيان له الوزارة الوصية بدراسة الأسباب ووضع خطة عمل مستقبلا لتفادي المشاكل المطروحة في القطاع والتي وقف عليها التنظيم خلال زياراته الميدانية لولايات الوطن، مثلما هو الحال بالنسبة للمخلفات المالية والمشاكل الإدارية وحركة التنقلات العشوائية للأساتذة وكذا الضغوط الإدارية وإغلاق أبواب الحوار مع ممثلي الأساتذة والتي ولدت العديد من الاضطرابات والاحتجاجات والإضرابات في معظم ولايات الوطن.
كما أشار ''الكنابست'' إلى الفساد الإداري وسوء التسيير الذي أصبح يميز معظم مديريات التربية، وكذا المؤسسات التربوية خصوصا مع عدم فعاليات لجان التحقيق الوزارية والتدعيم المباشر وغير المباشر من أطراف على مستوى الوزارة لأغراض مجهولة.
هذا إلى جانب عدم التكفل بمشاكل ومطالب الأساتذة المادية والمعنوية والتي يقابلها ضغوط إدارية وبيداغوجية يعد من الأسباب الرئيسية التي تهدد نجاح الأداء التربوي العلمي والضحية هو التلميذ.
وجدد المجلس المطالبة بفتح نظام التعويضات وإشراكه في إعداده وتطبيقه بأثر رجعي ابتداء من جانفي 8002، وكذا استدراك النقائص الموجودة في القانون الخاص خصوصا ما تعلق بالترقية في الرتب للأساتذة المهندسين والأساتذة التقنيين وأساتذة التعليم الثانوي ذوي الخبرة المهنية، وتطبيق ملف طب العمل في قطاع التربية، وإعادة النظر في طرق تسيير ملف الخدمات الاجتماعية، وإعطاء أهمية للسكن في قطاع التربية بتوفير سبل شفافة تسهل الاستفادة منه خصوصا في ولايات الجنوب.
كما طالب المكتب الوطني للكنابست بضرورة التكفل بمشكل ولاية برج بوعريريج التي أعلن أساتذتها الدخول في إضراب ابتداء من نهار أمس مع اعتصام أمام مديرية التربية، بالإضافة إلى ولاية البويرة التي تحضر للعودة للحركات الاحتجاجية في الأيام القليلة المقبلة بسبب عدم التزام مسؤولي وزارة التربية بمشاكلهم المرفوعة.
تجدر الإشارة إلى أن ''الكنابست'' سيشارك في تحضير التجمع الوطني والاعتصام الوطني مع هيئة ما بين النقابات المستقلة للوظيفة العمومية المزمع عقدهما في الفاتح ماي المقبل.