طمّار يراهن على التعاضديات الاستثمارية لترقية الصناعات الغذائية

واردات الجزائر الغذائية تجاوزت 8 مليار دولار خلال 2008

راهن، أول أمس، وزير الصناعة وترقية الاستثمار ، حميد طمار، على التعاضديات الاستثمارية لترقية الصناعات الغذائية بالجزائر، وذلك بعد حل إشكاليات المنافسة، تنظيم السوق والتسيير التكنولوجي المؤسساتي، استجابة لمتطلبات القدرة الشرائية الوطنية. وقال طمار، في مداخلته بملتقى مساهمات شركات قطاع الصناعات الغذائية في الأمن الغذائي، المنعقد بفندق الأوراسي، أن باب الحوار مفتوح للصناعيين لتبني استراتيجية استثمارية تعتمد على التعاضديات من أجل الوقوف في وجه المنتوجات الأجنبية التي غزت الأسواق المحلية وكلفت الدولة فاتورة تجاوزت 8 مليار دولار، أي ما نسبته 50 بالمائة من الواردات الصناعية للجزائر. وعكس ارتفاع الفاتورة تنامي القدرة الشرائية بالجزائر، و تزايد الإستهلاك العام للمواد الغذائية، ما استوقف الخبراء أمس لمعالجة واقع هذه الشعبة في السوق والتحديات التي تنتظر الوزارة، على غرار تأهيل المؤسسات المستثمرة في مجال الصناعات الغذائية للوصول إلى إنتاج وطني بمعايير عالمية و ذات مواصفات تؤهله للمنافسة التجارية على الصعيد الداخلي، والخارجي مستقبلا، والتركيز على الموارد الفلاحية، بعد أن توصل القطاعان الصناعي و الفلاحي إلى الاتفاق حول تنمية الصناعات التحويلية بمنتجات زراعية وطنية، مع الإعداد لبرنامج إنتاجي للأسمدة لتموين الفلاحين، بغية رفع منسوب الإنتاج الوطني الخام.