تطبيق السعر المرجعي للأدوية أجبر المخابر الأجنبية على خفض الأسعار

على غرار توجه المؤمنين إلى اقتناء الأدوية الجنيسة

أوضح الدكتور عاشق يوسف شوقي لدى تدخله في أشغال فعاليات الأيام الدراسية حول"السعر المرجعي للأدوية وكذا الأدوية الجنيسة" التي احتضنتها ولاية سعيدة، أن هذه المخابر لم تجد بديلا عن خفض أسعار منتجاتها بعد تراجع مبيعاتها لصالح الأدوية الجنيسة. وحث شوقي الصيادلة اللجوء إلى عملية "الاستبدال" التي ينص عليها القانون الصادر سنة 1992 والقاضي بتمكينهم من تزويد المرضى بأدوية مطابقة لتلك الموصوفة من قبل الأطباء إذا كانت هذه الأخيرة باهضة الثمن، مشيرا إلى أن الجزائر كانت سباقة في هذا المجال على دول متقدمة.. كفرنسا مثلا التي لم تسن قانونا مماثلا إلا في سنة 1997 وفي ذات السياق، قال ممثل المديرية العامة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية إن المؤمنين لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء أصبحوا يتوجهون بشكل مطرد لاقتناء هذه الأدوية الجنيسة والتي لا تختلف عن "الأصلية" في تركيبتها ولا في فعاليتها، ولا في معايير المراقبة التي تخضع لها ما عدا في سعرها المنخفض على حد تعبيره. وأكد المتدخل على ضرورة العمل بجدية على مختلف المستويات لضمان ديمومة نظام الضمان الاجتماعي الذي يعتبر مكسبا حقيقيا لارتباطه الوثيق بقطاع الصحة، خاصة أن كثيرا من الدول تفتقد لمثل هذا النظام الذي يوفر التغطية في الجزائر لأزيد من ثمانية ملايين مؤمن ويخص ما يناهز 64 مليار دينار لتعويض المؤمنين على الأدوية.