ملتقى جهوي حول السعر المرجعي للدواء ببسكرة

أكد الدكتور عاشق يوسف شوقي ممثل المديرية العامة للضمان الاجتماعي في لقاء تحسيسي جمعه بإطارات الضمان الاجتماعي من مديرين وأطباء وإطارات، وكذا الأطباء والصيادلة أن السعر المرجعي جاء نتيجة السياسة الجديدة للقطاع والتي تأتي للتحكم في النفقات خاصة بالنسبة للأدوية، هذه النفقات التي تضاعفت بين 2001 و2007 إلى 300٪، حيث تتم معالجة ما يقارب 50 مليون وصفة طبية سنويا، يتم خلالها ضخ ما قيمته 64 مليار دج للمنتوجات الصيدلانية، وبالتالي لا يمكن الاستمرار في نفس الصيغة. وحسب الدكتور عاشق وفي حديثه ل ''الحوار'' فإنه وبعد تطبيق السعر المرجعي انخفضت أسعار الدواء ما بين 20 إلى 80 ٪، وهذا ما شجع على توسيع قائمة الأدوية التي طبق عليها السعر المرجعي، حيث كانت تشمل الأدوية الجنسية، وابتداء من 2 أكتوبر توسعت لتشمل أدوية أخرى لها نفس الفعالية، وهذا بعد دراسات عدة منها دراسة المنظمة العالمية للصحة والخبراء الجزائريين والدوليين، وهذا ما يعود على المؤمن بالفائدة من خلال استثمار الأموال في التحسين من أداء صندوق الضمان الاجتماعي، وكذا بناء مراكز للفحص مجهزة بأعلى التقنيات وتابعة للضمان الاجتماعي. اللقاء المذكور حضره ممثلو ولايات باتنة، غرداية، ورقلة، الأغواط، الجلفة، إليزي، الوادي، المسيلة، وبسكرة وقد صرح كمال عطاب مدير الصندوق الولائي للضمان الاجتماعي ببسكرة ل''الحوار'' أن هذا الملتقى يتمحور حول السعر المرجعي الذي شرع فيه سنة 2006 ووسع في أكتوبر 2008 ، وهذا حفاظا على التوازنات المالية الكبرى لصندوق الضمان الاجتماعي وعلى المؤمنين، وبالتالي عدم اللجوء للخزينة العمومية. للإشارة فإن هذه اللقاءات التحسيسية شرع فيها منذ ما يزيد عن 10 أيام وقد شملت ولايات الشرق بعنابة وولايات الوسط بالجزائر وبومرداس وولايات الغرب بوهران. في الأخير لم ينس الدكتور عاشق أن يذكر بأن الأدوية الجنيسة لها نفس المكونات وتخضع إلى نفس عمليات مراقبة الإنتاج، الفرق الوحيد يكمن في سعرها المنخفض من 30٪ إلى 50٪، كما أشار إلى أن الوضعية يجب أن تخضع إلى عدة شروط منها الصحية، التقنية، القوانين والاقتصاد، وتبقى الوصفة عبارة عن شيك يجب احترامه وخضوعه لجميع القواعد، والصندوق وهو المدافع على المريض وعليه إفهامه وإطلاعه على كل المستجدات على حد تعبير الدكتور عاشق.