تواصلت، أمس، الحركات الاحتجاجية التي يشنها الأساتذة المتعاقدون أمام مقر رئاسة الجمهورية في العاصمة، تنديدا بصمت المسؤول الأول عن قطاع التربية تجاه مطالبهم، في الوقت الذي تستعمل فيه قوات مكافحة الشغب كل الوسائل لتفرقة المحتجين، بينما أكد رئيس اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، مراسلة وزير التربية يدعوه إلى معالجة الملف. استنكر، أمس، المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين، المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية "التدخل القوي والعنيف لقوات الأمن لتفريق المحتجين من فئة الأساتذة المتعاقدين، الذين يقابلون خلال كل عملية احتجاجية بالضرب والشتم والاعتقالات، دون النظر الى مستواهم التعليمي والثقافي، أو مراعاة مطالبهم المشروعة"، المتعلقة بحقهم في الإدماج وضمان مناصبهم الشاغرة، ناهيك عن رفض دفع مستحقاتهم المالية المتأخرة التي تجاوزت مدتها في بعض الولايات أربع سنوات. وتميز احتجاج أزيد من أربعين أستاذا متعاقدين، صبيحة أمس، بالشارع المقابل لرئاسة الجمهورية، بسلسلة من التوقيفات طالت المحتجين الذكور خاصة، مع استعمال الضرب ضد الإناث لإرغامهن على مغادرة المكان. وللتذكير، فإن هذه الحركة الاحتجاجية تعد الرابعة منذ العطلة الربيعة الجارية، والتي تضاف الى مجمل الاحتجاجات التي تبناها المجلس الوطني للاساتذة المتعاقدين منذ بداية السنة الدراسية، والبالغ عددها أكثر من 12 احتجاجا بين رئاسة الجمهورية وقصر الحكومة واللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان. وحسب رئيسة نقابة "الكناك"، مريم معروف، فإن السلطات العمومية تتعمد استعمال القوة وسياسة التهميش لملف المتعاقدين لأسباب تبقى مجهولة الى حد الساعة، وهو ما يزيد إصرار هذه الفئة على مواصلة كل أنواع الاحتجاج لتحقيق مطالبهم، على حد قول المتحدثة، مستنجدة بالتدخل العاجل لرئيس الجمهورية لإنصافهم. من جهته، أفاد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، في تصريح ل "الفجر"، أن جهوده قائمة لحل المشكل مع المسؤول الأول عن قطاع التربية الوطنية، حيث كشف عن توجيه مراسلة إلى وزير التربية، بو بكر بن بوزيد، بهدف التوسط وتسوية نهائية للملف، مضيفا أن اللجنة بصدد انتظار رد من وزير التربية.
