محمد تقية ينفي تلقي اللجنة السياسية أي طعن

كشف عن الشروع في صياغة التقرير النهائي

أكد أمس منسق اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية، محمد تقية، أن رئاسيات التاسع أفريل جرت بمختلف مراحلها ''بكل نزاهة وديمقراطية وشفافية''، مشيرا إلى أن اللجنة لم تتلق أي طعن حول عملية الانتخاب، وأوضح خلال تنشيطه لندوة صحفية أن ''الانتخابات الرئاسية جرت منذ انطلاق الحملة الانتخابية إلى غاية يوم الاقتراع في جو من الشفافية والنزاهة والديمقراطية''، مضيفا أنه ''لم يصل إلى اللجنة أي طعن من طرف المرشحين أو ممثليهم حول عملية الانتخاب، وقال إنه ''بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات فإن الطعون إن وجدت يجب أن توضع على مستوى المجلس الدستوري وليس اللجنة''• وعن الدور الذي لعبته اللجنة، بارك المتحدث الأعمال الكبيرة والمهمة التي قامت بها من أجل ضمان إجراء الرئاسيات في كنف الحرية وحياد الإدارة، مذكرا بأنها وفرت لها كل الوسائل الضرورية من أجل ضمان العمل في راحة تامة وظروف جيدة، وأشار إلى أن عدد أعضاء اللجنة قد قارب ال40 ألف عضو على المستوى الوطني، وأن هؤلاء الأعضاء قاموا بمتابعة أجواء سير الحملة الانتخابية للمرشحين الستة وممثليهم عن قرب• كما أكد أن الحملة جرت في جو من الديمقراطية وحرية التعبير رغم بعض الاحتجاجات التي تعد على أصابع اليد، وأيضا بعض طلبات التدخل التي كانت في مجملها شفوية، مشيرا إلى أن اللجنة عمدت إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للقضاء على بعض العراقيل التي نظر إليها أنها قد تحد من مصداقية العملية الانتخابية• وأفاد بأنه بعد كل هذه المراحل تعكف اللجنة هذه الأيام على تنظيم اجتماعات متتالية ومستمرة بغية إعداد تقريريها التقييمي العام حول مجريات عملية الاقتراع•