وزارة السكن تضبط شروط وكيفية الاستفادة من السكن العمومي الإيجاري

كفالة ب 10 آلاف دينار عن كل غرفة وعقوبات لأي غش في المعلومات

يحدد النص التنظيمي الذي بادرت به وزارة السكن، ونشر في العدد ال 18 من الجريدة الرسمية، مبلغ الكفالة التي تدفع قبل شغل السكن العمومي الإيجاري بعشرة آلاف دج (000,10 دج) عن كل غرفة• ويشير قرار آخر صادر عن ذات الوزارة إلى أن مبلغ الإيجار يستحق عند حلول أجله، تضاف لمبالغ الإيجار التي تدفع بعد شهرين من حلول أجل استحقاقها نسبة 5 بالمائة عن كل شهر تأخير عند عدم دفع مجموع مبالغ الإيجارات بعد ستة (6) أشهر من حلول أجل الاستحقاق، وبعد ثلاثة (3) أشهر إنذارات بالوفاء دون نتيجة، يفسخ عقد الإيجار بقوة القانون، مع الاحتفاظ بحق المتابعة القضائية• وفيما يتعلق بطلب سكن عمومي إيجاري، تم إعداد نموذج بطاقة التلخيص تأخذ بعين الاعتبار مستوى مداخيل الطالب والزوج وظروف السكن والحالة العائلية والشخصية، وكذا قدم الطلب• ويجب على الطالب أن يمضي تصريحا شرفيا يؤكد من خلاله أنه لا يملك هو ولا زوجه ملكية تامة، أي عقار مخصص للسكن ولا قطعة أرض صالحة للبناء، كما أنه لم يستفد أبدا من سكن عمومي إيجاري أو سكن اجتماعي تساهمي، أو سكن ريفي، أو سكن في إطار البيع بالإيجار، أو إعانة من الدولة في إطار شراء أو بناء سكن، أو تهيئة سكن ريفي مع عدم إيداع أي ملف طلب سكن عمومي إيجاري لدى دائرة أخرى• وجاء في التصريح الشرفي أن كل شخص ارتكب تزويرا من خلال محررات عرفية أو شرع في ذلك يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 500 إلى 2000 دج• وحسب النص القانوني يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 600 إلى 6000 دج كل من حرر عمدا إقرارا أو شهادة تثبت وقائع غير صحيحة ماديا، أو زور أو غير بأية طريقة كانت إقرارا أو شهادة صحيحة أصلا أو استعمل عمدا إقرارا أو شهادة غير صحيحة أو مزورة•