السكن العمومي الإيجاري قرار يحدد مبلغ الكفالة

يحدد قرار لوزارة السكن نشر في العدد ال18 من الجريدة الرسمية مبلغ الكفالة التي تدفع قبل شغل السكن العمومي الإيجاري. يحدد النص التنظيمي مبلغ الكفالة التي تدفع قبل شغل السكن العمومي الإيجاري بعشرة آلاف دج (10.000 دج) عن كل غرفة. و يشير قرار آخر لذات الوزارة إلى أن مبلغ الإيجار يستحق عند حلول أجله تضاف لمبالغ الإيجار التي تدفع بعد شهرين من حلول أجل استحقاقها نسبة 5 بالمئة عن كل شهر تأخير. عند عدم دفع مجموع مبالغ الإيجارات بعد ستة (6) أشهر من حلول أجل الاستحقاق و بعد ثلاثة (3) أشهر إنذارات بالوفاء دون نتيجة يفسخ عقد الإيجار بقوة القانون مع الاحتفاظ بحق المتابعة القضائية. و فيما يتعلق بطلب سكن عمومي إيجاري تم إعداد نموذج بطاقة التلخيص تأخذ بعين الاعتبار مستوى مداخيل الطالب و الزوج و ظروف السكن و الحالة العائلية و الشخصية و كذا قدم الطلب. و يجب على الطالب أن يمضي تصريحا شرفيا يؤكد من خلاله أنه لا يملك هو و لا زوجه ملكية تامة أي عقار مخصص للسكن و لا قطعة أرض صالحة للبناء كما أنه لم يستفد أبدا من سكن عمومي إيجاري أو سكن اجتماعي تساهمي أو سكن ريفي أو سكن في إطار البيع بالإيجار أو إعانة من الدولة في إطار شراء أو بناء سكن أو تهيئة سكن ريفي مع عدم إيداع أي ملف طلب سكن عمومي إيجاري لدى دائرة أخرى. و جاء في التصريح الشرفي أن كل شخص ارتكب تزويرا من خلال محررات عرفية أو شرع في ذلك يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة من 500 إلى 2000 دج. و حسب النص القانوني يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين و بغرامة من 600 إلى 6000 دج كل من حرر عمدا إقرارا أو شهادة تثبت وقائع غير صحيحة ماديا أو زور أو غير بأية طريقة كانت إقرارا أو شهادة صحيحة أصلا أو استعمل عمدا إقرارا أو شهادة غير صحيحة أو مزورة