فرض كفالة مسبقة على شغالي السكن العمومي الإيجاري

5 بالمائة من كلفة الإيجار غرامة عن كل تخلف في الدفع

أقرت لوزارة السكن فرض كفالة تدفع من قبل شغالي السكن العمومي الإيجاري. ويحدد النص التنظيمي مبلغ الكفالة التي تدفع قبل شغل السكن العمومي الإيجاري بعشرة آلاف دينار عن كل غرفة من الشقة التي ستشغل موازاة مع صدور قرار آخر يفرض دفع مبلغ الإيجار المستحق عند حلول أجله تضاف لمبالغ الإيجار التي تدفع بعد شهرين من حلول أجل استحقاقها نسبة 5 بالمائة عن كل شهر تأخير.
*
وعند عدم دفع مجموع مبالغ الإيجارات بعد ستة أشهر من حلول أجل الاستحقاق وبعد ثلاثة أشهر تصدر انذارات بالوفاء دون نتيجة تقضي بفسخ عقد الإيجار بقوة القانون مع الاحتفاظ بحق المتابعة القضائية. وفيما يتعلق بطلب سكن عمومي إيجاري تم إعداد نموذج بطاقة التلخيص تأخذ بعين الاعتبار مستوى مداخيل الطالب والزوج وظروف السكن والحالة العائلية والشخصية وكذا قدم الطلب.
*
ويجب على الطالب، حسب ما تضمنه آخر عدد من الجريدة الرسمية، أن يمضي تصريحا شرفيا يؤكد من خلاله أنه لا يملك هو ولا زوجه ملكية تامة أي عقار مخصص للسكن ولا قطعة أرض صالحة للبناء كما أنه لم يستفد أبدا من سكن عمومي إيجاري أو سكن اجتماعي تساهمي أو سكن ريفي أو سكن في إطار البيع بالإيجار أو إعانة من الدولة في إطار شراء أو بناء سكن أو تهيئة سكن ريفي مع عدم إيداع أي ملف طلب سكن عمومي إيجاري لدى دائرة أخرى.
*
وجاء في التصريح الشرفي أن كل شخص ارتكب تزويرا من خلال محررات عرفية أو شرع في ذلك يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 500 إلى 2000 دينار.
*
وحسب النص القانوني، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من600 إلى 6000 دينار كل من حرر عمدا إقرارا أو شهادة تثبت وقائع غير صحيحة ماديا أو زور أو غير بأية طريقة كانت إقرارا أو شهادة صحيحية أصلا أو استعمل عمدا إقرارا أو شهادة غير صحيحة أو مزورة.