الأفالان ينفي عزم بوتفليقة على تنظيم انتخابات تشريعية مسبقة

فيما ربطتها أوساط بصفقة بين مرشحين للرئاسيات والسلطة

نفى أمس الناطق باسم حزب جبهة التحرير الوطني، السعيد بوحجة، أن يكون الرئيس بوتفليقة قد أدرج في أجندته الرئاسية الجديدة ملف حل البرلمان، أو الدعوة لإجراء تشريعيات مسبقة• وأضاف بوحجة، في تصريح ل''الفجر''، أنه لا توجد أية أسباب سياسية تجعل الرئيس المنتخب يقبل على هذه الخطوة، موضحا في سياق حديثه، أن الفكرة ما هي إلا شعار تبنته الأمينة العامة لحزب العمال، وهي بصدد الترويج له، شأنها شأن موسى تواتي• ويأتي نفي الحزب العتيد القاطع، بعد تداول ورواج أخبار وتقارير تناقلتها حتى وسائل الإعلام الأجنبية، مفادها أن الرئيس المنتخب، عبد العزيز بوتفليقة، يحضر للدعوة إلى انتخابات برلمانية مسبقة قبل نهاية نهاية العام الجاري في خطوة غير متوقعة• ونقلت أمس تقارير إخبارية عن مصادر تقول إنها مقربة من محيط الرئيس بوتفليقة، عزمه على إجراء انتخابات تشريعية، في خطوة يعتقد أن لها علاقة بالتحالفات التي سبقت الانتخابات، حيث تكون أول خطوة يقدم عليها الرئيس المنتخب من جملة إجراءات عديدة يعتزم بوتفليقة مباشرتها، من بينها إمكانية إجراء استفتاء حول العفو الشامل عن المسلحين الذين يلقون أسلحتهم ويسلمون أنفسهم للسلطات• وربطت بعض الأوساط هذه الخطوة بنسبة المشاركة المرتفعة في رئاسيات 9 أفريل المنصرم، والتي بددت مخاوف السلطة من الإقدام على انتخابات تشريعية مسبقة، خصوصا بعد نسبة المشاركة الكارثية في انتخابات البرلمان في ماي ,2007 والتي لم تتعد ال 35 بالمائة، ووضعت السلطة في حرج كبير فيما يخص شرعية المجلس الشعبي الوطني، الذي لم يبلغ عدد المصوتين عليه ثلث الناخبين الجزائريين مجتمعين، في وقت أقر المجلس الدستوري نتائج التشريعيات، ومن ثمة الحذر من المغامرة في الطعن في مؤسسات الدولة• وذهبت بعض الأوساط إلى حد التأكيد على وجود صفقة بين بعض المرشحين للرئاسيات الذين قبلوا بدخول المعترك الانتخابي، رغم علمهم المسبق بالنتائج النهائية، وهذا بعد أن تلقوا ضمانات من السلطة بإجراء انتخابات تشريعية مباشرة بعد الرئاسيات، وخصوصا مرشحة حزب العمال لويزة حنون التي جعلت حل البرلمان أحد ركائز حملتها الانتخابية، ووصفته بالبرلمان الذي يشكل خطرا على سيادة الدولة، حيث سبق ل''الفجر''، أن أشارت إلى الموضوع وأثارته في أعدادها السابقة• وفي سياق متصل، أشارت مصادر عدة إلى أن الرئيس بوتفليقة يعتزم أيضاً تقديم مشروع للأمن القومي باقتراح من وزير الداخلية يزيد زرهوني، على خلفية الحرب على الإرهاب، واتساع مساحة البلاد، إلى جانب اعتماد إستراتيجية جديدة لتعزيز القدرات الوطنية، تؤدي إلى تزايد عدد أفراد الشرطة، وآخذاً في الإعتبار التطورات الحاصلة في المنطقة و أضافت المصادر أن المشروع يتضمن بشكل خاص إنشاء هيئة للشؤون الأمنية.