حزب الاستقلال يتهم المعارض المغربي بن بركة بتصفية خصومه السياسيين

وزير دولة يطالب فرنسا بكشف ملابسات اغتيال المهدي بن بركة

أعادت تصريحات شباط ملف الخلافات الحزبية بين ''الاستقلال'' و''الاتحاد الوطني'' الذي تأسس في أعقاب انشقاق نخب يسارية عن الحزب المحافظ في نهاية خمسينات القرن الماضي، إضافة إلى احتدام الصراع آنذاك بين فصائل المقاومة وزعامات سياسية• ولم تفلح جهود ''هيئة الإنصاف والمصالحة'' التي عهد إليها العاهل المغربي الملك محمد السادس طي ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان منذ الاستقلال حتى رحيل الملك الحسن الثاني في صيف العام 1999، في إزالة كل مظاهر اللبس التي سادت فترات الاحتقان السياسي، وإلى تعرض ناشطين ومعتقلين سابقين إلى أنواع من القمع على أيدي أجهزة أمنية• وسبق لرئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أحمد حرزني أن أقر بصعوبة التوصل إلى الحقيقة الكاملة في ملف بن بركة• ويربط مراقبون بين عودة الحساسيات بين ''الاستقلال'' و''الاتحاد الاشتراكي''، والإعداد لانتخابات البلديات في جوان المقبل• ورغم الوفاق السياسي بين قيادتي الحزبين المشاركين في الائتلاف الحكومي بزعامة الفاسي، فإن تململاً في القواعد يظهر بأشكال مختلفة• ويُنظر إلى تصريحات عمدة فاس باعتبارها انعكاسًا لذلك التململ الذي يطبع صراع النفوذ بين الحزبين على تسيير المدينة ورمزيتها السياسية، خصوصًا أن حجم النفوذ السياسي للأحزاب يقاس عادة بحضورها في المدن والحواضر الكبرى وليس الأرياف• وطلب وزير الدولة المغربي الزعيم السابق للاتحاد الاشتراكي محمد اليازغي من السلطات الفرنسية كشف وثائق استخباراتية في أرشيفها تتعلق بظروف اغتيال بن بركة بعد خطفه في 29 أكتوبر 1965 في باريس، في إشارة إلى ضلوع وزير الداخلية وقتذاك الجنرال محمد أوفقير في إزاحة المعارض اليساري الأبرز• ونُقل عن اليازغي قوله في اجتماع حكومي رسمي رأسه عباس الفاسي زعيم ''الاستقلال'' الذي ينتسب إليه شباط: ''إذا كان أحد يتحدث اليوم عن بن بركة، فيجب عليه أن يتوجه إلى الحكومة الفرنسية لرفع الحظر عن المعلومات والأسرار المحيطة باغتياله''• ودعا ''المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان'' إلى مواصلة جهوده لكشف الحقيقة، و''التوجه إلى أولئك الذين يعرفون حقائق الملف ولا يزالون على قيد الحياة للإدلاء بإفاداتهم''•