إعفاءات جبائية في قانون المالية التكميلي 2009 لفائدة القطاعات المولدة لمناصب جديدة

لوح يقدر العمالة الأجنبية ب45 ألفا

أفاد أمس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، عن تخفيضات جبائية جديدة لفائدة القطاعات المولدة لمناصب شغل جديدة يتضمنها قانون المالية التكميلي لسنة 2009، من جهة أخرى دعت الجزائر المجموعة العربية إلى المشاركة بقوة في صياغة ما يقرره المؤتمر العالمي للشغل بجنيف في جوان القادم• كشف الطيب لوح، أمس، لدى إشرافه على أشغال الدورة الواحدة والسبعين لمجلس إدارة منظمة الدول العربية بفندق الأرواسي بصفته رئيسا لذات المجلس، أن الحكومة الجزائرية قررت تخفيضات جبائية وأخرى شبه جبائية في قانون المالية التكميلي لسنة 2009 لفائدة أهم القطاعات المولدة لمناصب شغل جديدة، وهوالقانون الذي ينزل إلى البرلمان قريبا للمصادقة عليه، وسيعمم الإجراء على قطاع التشغيل بالجزائر وعلى جميع قوانين المالية مستقبلا، وفقا لما أقره الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لدى اجتماعه بالعمال باحتفالات 24 فيفري الأخير بأرزيو• وقدر الطيب لوح اليد العاملة الأجنبية بأقل من 45 ألف منصب، مبررا الاستعانة بها بإنجاز المشاريع التنموية لنقص وانعدام بعض التخصصات، لاسيما في قطاع البناء والأشغال العمومية، غير أنه أكد أن الحكومة راعت ضرورة تفضيل اليد المحلية، بالإضافة إلى اتفاق يتضمن نقل الخبرات• في سياق آخر، دعت الجزائر المجموعة العربية، على هامش هذه الدورة، إلى المشاركة بقوة فيما يقرره المؤتمر العالمي للتشغيل الذي ينعقد بجنيف في جوان المقبل، خاصة وأن العالم العربي تضرر إلى جانب باقي التكتلات العالمية بالأزمة المالية• كما كشف المدير العام للمنظمة العربية للعمل، أحمد لقمان، عن تنظيم منتدى لتشغيل الشباب بالجزائر، وآخر للتدريب المهني والعمالي بالرياض قبل قمة جنيف للاستفادة من تجارب الدولتين في القضاء على البطالة و تأهيل اليد العاملة.