تحفيزات جبائية لتوفير مناصب الشغل

لوح يكشف:

كشف، أمس، الطيب لوح، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عن إجراءات تحفيزية جديدة، جبائية وشبه جبائية مدرجة ضمن مشروع قانون المالية التكميلي لتشجيع النظام الإقتصادي والإستثمارات المولدة لمناصب الشغل، وقال أن حجم اليد العاملة الأجنبية في الجزائر بلغت نحو 45 ألف عامل.
نفى وزير العمل، خلال ندوة صحفية نشطها على هامش افتتاحه لأشغال الدورة العادية ال 71 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية، وجود أي عامل في الجزائر يتقاضى أجرا أدنى من الأجر الوطني القاعدي (12 ألف دج)، وذهب الوزير إلى أبعد من ذلك، عندما طلب من كل من يتقاضى راتبا أقل من ذلك، رفع شكوى لدى مفتشية العمل.
وقال الوزير لوح، لدى افتتاحه أشغال هذه الدورة أن الجزائر جسدت خطة عمل لترقية التشغيل ومكافحة البطالة تقوم على مقاربة اقتصادية عن طريق تشجيع الإستثمارات المولدة لمناصب الشغل والثروة عن طريق ترقية المهارات وتكوين اليد العاملة، خاصة من فئة الشباب مع وضع الأجهزة المساعدة على إنشاء المقاولات المصغرة من طرف الشباب وإنشاء العمل المدعم وإدراج تحفيزات إضافية لفائدة أصحاب الأعمال في شكل تخفيض للأعباء الجبائية وشبه الجبائية، التي أشار إلى أنها ستدرج في مشروع قانون المالية التكميلي، وفقا لما قرره رئيس الجمهورية.
ووقف وزير العمل على ما أسفرت عنه القمة العربية الإقتصادية والإجتماعية والتنمويةر المنعقدة بالكويت في شهر جانفي ,2009 يتصدرها اعتماد فترة 2010 إلى غاية 2020 عقدا عربيا للتشغيل، إلى جانب اقتراح آليات لتنفيذ هذا القرار والذي أسندت مهمة لمنظمة العمل العربية، وأوضح لوح، في سياق متصل، أنه تم تحديد أحد الرهانات في آفاق عام 2020 لرفع نسبة النمو الإقتصادي وتخفيض نسبة البطالة إلى النصف.
أما المنتدى العربي للتنمية والتشغيل، الذي احتضنته الدوحة، ذكر الوزير أنه رفع سلسلة من التوصيات للتجسيد على أرض الواقع، يتصدرها الإلحاح على تطوير منظومة التعليم والتدريب لتأهيل وإعداد العمالة، وتمكينها من اكتساب المهارات والكفاءات المطلوبة، مع التأكيد على ضرورة إجراء دراسات دقيقة في كل دولة عربية بهدف تعميق المعرفة بواقع وأشكال البطالة والتعرف على أوضاع أسواق العمل.
وخلص الوزير إلى القول، في هذا المقام، أن جل التوصيات المسجلة إعتبرت أن مسألة أو ملف التشغيل مسؤولية مشتركة بين مختلف الهيئات العاملة في الدولة ورجال الأعمال والمؤسسات الإنتاجية ومختلف مؤسسات المجتمع المدني في إطار التماسك الإجتماعي، حتى يحتل ملف التشغيل مرتبة متقدمة في السياسات الإقتصادية والإجتماعية الكلية والخطط والبرامج التنموية العربية، خاصة ما تعلق بسياسات تشغيل الشباب والمتعلمين. ونوه الوزير، مطولا، بالدور الذي لعبته منظمة العمل العربية عن طريق إبرازها لمكامن القوة والضعف لأسواق العمل العربية. واغتنم الفرصة ليدعو المنظمة لمضاعفة جهدها وتعميق رؤاها والإرتقاء إلى ما يجعلها مرجعا عربيا يحتذى بهر ويستند إليه في كل ما يتصل بقضايا العمل والعمال في العالم العربي. وبخصوص جدول أعمال الدورةرال 98 لمؤتمر العمل الدولي، المقرر عقده بجنيف من 3 إلى 19 جوان ,2009 قال الوزير أنه يتضمن بندا حول الأزمة المالية الإقتصادية العالمية، داعيا المجموعة العربية لتقديم مساهمتها، يعيا للتأثير على القرارات والتوصيات التي سيسفر عنها النقاش.