5 إطارات تحت الرقابة القضائية في قضية الثغرة المالية

حاسي بحبح

أمرت قاضية التحقيق، بمحكمة حاسي بحبح، بوضع كل من المدير الولائي السابق للضرائب وأمين خزينة ما بين البلديات وموظفين آخرين بالخزينة تحت الرقابة القضائية، بعدما وجهت لهم تهمتي التزوير والاختلاس، فيما أفرجت عن 32 شخصا، من بينهم ممونون وموظفون وإداريون تم استدعاؤهم كشهود في قضية الثغرة المالية بقباضة ما بين البلديات لدائرة حاسي بحبح التي انفردت ''الفجر'' بنشر حيثياتها في أعداد سابقة•وقد كشف التحقيق الأولي عن تفاصيل جديدة، خصوصا تصريح المتهم الرئيسي، أمين الخزينة، الذي اعتبر قرار الحجز على أملاكه بعد صدور غرامة وصلت إلى 45 مليار سنتيم، حكما قبل الأوان، كون القضية لا زالت محل التحقيق، وأكد أنه بريء من تهمة الاختلاس، وأن كل ما صرف يملك عليه إثباتات وبالمستندات• من جهة أخرى، تراجع أحد الممونين، الذي نفى لدى الضبطية القضائية، أن يكون قد سحب مبلغا بقيمة 500 مليون سنتيم و200 مليون سنتيم، متهما عمال البريد بأنهم فتحوا له حسابا بريديا دون علمه، ليؤكد أمام قاضية التحقيق أنه فعلا سحب الأموال التي أثبتتها المستندات التي كانت بحوزة قاضية التحقيق• من جهتهم أكد مفتشو الخزينة العمومية أن القضية لا علاقة لها بالمجالس البلدية، وأن الشكوى تحركت ضد أمين الخزينة بعد إعداد التقارير من طرف اللجنة التي أوفدتها المديرية الجهوية ببسكرة• وحسب ما تسرب من معلومات حول تفاصيل التحقيق، فإن قاضية التحقيق استغنت تماما عن محاضر السماع التي أعدتها الشرطة القضائية، ومن المنتظر أن تستمع قاضية التحقيق اليوم الثلاثاء للأطراف التي سبق وأن تم سماعها الأسبوع الماضي•