الأفالان يريد مضاعفة عدد المنتخبات عشر مرات لاحتلال الصدارة

القيادات النسوية تترقب ترقية خلية الاستماع إلى لجنة لإعداد خطة عمل

أكد الناطق الرسمي لحزب جبهة التحرير الوطني السعيد بوحجة ل''الفجر'' أن الأفالان يريد أن يضاعف من عدد النساء في المجالس المنتخبة عشر مرات عن النسبة الموجودة حاليا، لتجسيد نص المادة 31 في نص التعديل الجزئي للدستور، والقاضية بترقية الحقوق السياسية للمرأة•
وتحرص قيادة الأفالان على تحقيق التزامات رئيس الجمهورية فيما يخص هذه النقطة، رغم الصعوبات الموجودة بالميدان، سواء تعلق الأمر بقلة فرص الاختيار المتاحة لترشيح نساء بالقوائم الانتخابية، أو وجود قناعة عامة في المجتمع تتحفظ على مثل هذه المسائل، حيث تفضل المجتمعات الريفية مثلا، كما هو الشأن بالنسبة للقرى والمداشر، ترشيح الرجال بدل النساء، وعادة ما تخضع الأحزاب لهذا الاختيار خوفا من تسجيل نسب مشاركة منخفضة أو التصويت على مناضلين رجال ترد أسماؤهم في قوائم أحزاب أخرى•
وأوضحت مصادر من خلية الاستماع النسوية التي نصبها الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، أن هذه الخلية تدرس طريقة العمل وخطة للتحرك المشترك حول كيفية العمل، وأضافت المصادر ذاتها أن الإشكال الآن ينحصر في عدم وجود رئيسة للجنة، حيث رفضت محافظة ولاية بجاية السيدة ''فرار'' قيادة اللجنة، مفضلة أن يقوم الأمين العام للحزب بتنصيبها رسميا رئيسة للجنة، على غرار جميع اللجان التي شكلت حتى تستطيع اتخاذ القرارات والمبادرة•
أما النائب ''جفال''، ففضلت أن تبقى اللجنة مفتوحة حتى يتسنى جمع أكبر قدر من الاقتراحات وضمان مشاركة الجميع، هذا في حين ركزت النائبة ''فليون'' من ولاية ورقلة على أهمية التوجه نحو نساء الجنوب، لأنهن طاقة لا تزال غير مستغلة بالشكل المناسب في الحقل السياسي، رغم أن النساء الصحراويات تشاركن بأصواتهن بقوة في جميع الاستحقاقات، والدليل على ذلك أن مناطق الجنوب هي التي تسجل أعلى النسب خلال الاقتراع•
وتكمن الخطوة الأولى بالنسبة للخلية النسوية التي نصبها بلخادم، في جمع أكبر عدد من الانخراطات في المرحلة الأولى، إلى أن يتم الكشف عن القانون العضوي الذي يشرف على إعداده وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز، بتكليف من رئيس الجمهورية، حيث قام بتنصيب لجنة مكونة من 35 عضوا برئاسة رئيسة مجلس الدولة هني فلة، لإعداد مشروع القانون العضوي لتجسيد أوامر رئيس الجمهورية الخاصة برفع نسبة النساء في المجالس المنتخبة، وتوسيع فرص وصولها إلى مناصب المسؤولية• وترمي الجهود التي يقوم بها الأفالان في انتظار التحاق أحزاب التحالف لتحقيق أوامر رئيس الجمهورية، إلى تحسين مكانة المرأة وتمكينها من الوصول إلى مراكز اتخاذ القرار، خاصة وأن الجزائر تحتل المرتبة 120عالميا في هذا المجال، وتعتبر متأخرة حتى بالنسبة لدول الجوار، مثل المغرب وتونس، اللتان تحتلان المرتبتين 36 و94 ، على التوالي• بالإضافة إلى هذا، فإن الوجود النسوي بالمجلس الشعبي الوطني، يمثل 7 بالمائة وتنخفض النسبة إلى 3 بالمائة بمجلس الأمة، علما أن أكبر تمثيل يعود لحزب العمال، حيث تشكل النساء نصف الكتلة البرلمانية•