تمويل أوروبي لمشروع ''الاعتماد'' وثغرات قانونية وراء هيمنة المخابر الدولية بالجزائر

متعاملون اقتصاديون يطرحون إشكالية التأمين على الخدمات وتحديد المسؤوليات

طرح، أمس، متعاملون اقتصاديون إشكالية التأمين على الخدمات وتحديد المسؤوليات بعد الحصول على وثيقة ''الاعتماد'' من قبل الهيئة الجزائرية للاعتماد، والتي ستقيّم، وبمشاركة خبراء أجانب، نوعية وجودة الإنتاج والخدمات التسويقية، وسيكون التمويل أوروبي وبإهسام وزارة الصناعة التي تصل مساعداتها 80 بالمائة لتغطية تكاليف الاعتماد، فيما تبقى الثغرات القانونية وراء تجاوزات المخابر الأجنبية المتواجدة وطنيا لخصوصيات الدولة وعدم الخضوع لمعايير التعامل التي تناسب السوق المحلية•
صرح المدير العام للهيئة الجزائرية للاعتماد، نور الدين بوديسة، ل ''الفجر'' على هامش اليوم العالمي للاعتماد الذي احتضنته الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية، أمس، أن إنشاء شبكة الاعتماد خلال سنتين من الآن هي الحل الأنجع لوضع حد لكل التجاوزات التي تتعامل بها المخابر الدولية الناشطة بالجزائر بما يتلاءم وموطنها الأم، في انتظار توسيع دائرة الوكالات التأمينية لتأمين الخدمات، وتحديد المسؤوليات بعد الحصول على الاعتماد وطريقة تأمين المعتمدين لضمان سيرورة نشاطهم بما يتوافق وحجم الاستثمار والإنتاج وكذا نسب الخدمات المقدمة التي أصبحت ضمن الأجندة السوداء التي ترافق أصحاب المخابر ولم يتم إدراجها في ملفات التأمين مما يعيق استمرارية النشاط المخبري حاليا• أما عن مشروع الاعتماد الذي أطلقته الهيئة لحد اليوم والذي يضم 10 طلبات اعتماد منها 4 مقبولة وينتظر أن تكلل العملية التقييمية نهاية جويلية المقبل بشهادة اعتماد، تعد الأولى في تاريخ الجزائر، كما أن الحكومة الفرنسية وعلى غرار بعض الصناديق الأوروبية تكون وراء تمويل العملية، وذلك -يقول محدثنا- يخدمها اقتصاديا لتطوير القطاع المخبري الذي تستثمر فيه خارج أوروبا، حيث ترشح فرنسا لوحدها 1589 وحدة ومخبر صحي وغذائي جزائري للحصول على الاعتماد الدولي، في حين أحصت هيئة الاعتماد الجزائرية 2000 مخبر ينشط محليا دون اعتماد، فيما تحصل مخبرين من ولاية بومرداس ''ستيم، وسمتي'' على الاعتماد حاليا، بعد تقييم أوروبي من قبل المنتدى الدولي للاعتماد ومنظمة التعاون الدولي لاعتماد المخابر•
وقال بوديسة إن مخطط تقييم المخابر سيستمر لمدة 5 سنوات، وسيتم تكوين 500 خبير مخبري للمشاركة في العملية، استجابة لمتطلبات السوق الاقتصادية خصوصا وأن الجزائر تجهز نفسها للانضمام إلى مناطق التبادل الحر، وتحضر لمشروع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة رقم ,2 مما يستدعي رفع التحدي قانونيا وميدانيا لإيجاد مكانة للمؤسسات الصناعية، الخدماتية ومختلف المخابر ضمن السوق التنافسية•
وتعتمد الهيئة الجزائرية المستندة على معايير التعامل المخبري الدولية، 17011 للتقييم، 17025 للخبرة الميدانية، و17020 للمراقبة والتفتيش التجاري وجودة الاستثمار، على الطرق التي تضبط السوق وتنظم تسيير المخابر بما يستجيب للمعايير الوطنية، خصوصا وأن القوانين موجودة والكفاءات جاهزة، لإنشاء شبكة الاعتماد الجزائرية تمكّن الدولة ومختلف المخابر من كسب مكانة استراتيجية في الاقتصاد الدولي، في حين ردّ ولد محمدي المدير العام للتطوير بوزارة الصناعة على إشكالية غلاء تكاليف الاعتماد التي طرحها المتعاملون، بأن الوزارة ستساهم بنسبة 80 بالمائة عوض 50 بالمائة المطبقة حاليا•