وأكد مسؤول "ألجيراك" أن "متطلبات السوق جعلت الاعتماد أمرا لا مناص منه، إذ لن يبقى بعد زوال التعريفات الجمركية مستقبلا إلا معايير التقييس والاعتماد. ويرى ذات المسؤول، أن الاعتماد يمكن المؤسسات والهيئات والمخابر من" ترسيخ وجودها في السوق الوطنية ودخول الأسواق الأجنبية" بتسهيل إجراءاتها الإدارية، لأن شهادة الاعتماد بمثابة "تأشيرة تقنية" منوطة بمنتوج أوخدمة معينة. وأضاف أن "المنتوج المصدر رفقة شهادة اعتماد لا يرد عند الحدود لأنه محل ثقة بفضل وثيقة الاعتماد"، مذكرا أن الاعتماد يسهل التجارة الدولية ودخول الأسواق الدولية، إذ يبسط الإجراءات الإدارية ويخفف النفقات. ودعا مسؤول "ألجيراك" في هذا الصدد السلطات العمومية إلى مساعدة المؤسسات التي تعاني من ضائقة مالية، قصد تشجيعها على الحصول على اعتماد. وذكر أن "انعدام هيئة اعتماد في السابق قد خدم مصالح الكثير"، مؤكدا أن "الأمور قد تحسنت حاليا وأنه يمكن التكفل بكافة طلبات الاعتماد". وأردف قائلا أن "ألجيراك" قد صاغت منذ إنشائها سنة 2005 دليلا للنوعية، وكونت خبراء وباشرت معالجة ملفات الاعتماد، وتعتزم منح أولى شهادات الاعتماد مجرى سنة 2008". ويرى "بوديسة" الذي دعا إلى انتهاج سياسة نوعية ملازمة لسياسة الإنعاش الاقتصادي والاندماج في الاقتصاد العالمي، أن اسهام الدولة "هام في تأهيل هيئات النوعية وترسيخ ثقافة النوعية". وتعد "ألجيراك" مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، مهمتها الأساسية اعتماد هيئات التصديق، وهي مكلفة باعتماد مخابر التجارب والتعيير وهيئات المراقبة والتفتيش، ويعتبر الاعتماد شرطا قانونيا للحصول على اعتماد وزاري.
