90 بالمائة من الأساتذة منشغلون بالمال ويجهلون قوانين القطاع

دراسة تصف قطاع التربية بالكارثي وتستنكر التعسف في استخدام السلطة

حذرت النقابة الوطنية لعمال التربية من تدني الأوضاع المهنية في قطاع التربية الوطنية وتفشي ظاهرة جهل القوانين المسيرة للقطاع، بينما كشف استبيان أنجزته على مجموعة من الأساتذة أن 90 بالمائة منهم لم يطلعوا على القانون التوجيهي، الذي يعد ميثاق مهنة التربية•
كشف التحقيق الذي أجرته النقابة الوطنية لعمال التربية حول الأوضاع المهنية لعمال التربية وشمل أزيد من 8000 أستاذ وإداري على مستوى الجهة الشرقية لولاية الجزائر، شهر ماي الماضي، أن القطاع يشهد تجاوزات عديدة، سمح بتناميها انعدام الحوار مع الإدارة الوصية في ظل انعدام التواصل وقنوات الاتصال، ناهيك عن انتشار ظاهرة العنف واللاأمن وانتشار الأمراض في الوسط التربوي، بالإضافة إلى السلوكات الصادرة عن الإدارة الوصية، متمثلة في ضغوطات ومساومات وتحرش وتعسف في استعمال السلطة•
وخلص الاستبيان، الذي وزع على حوالي 470 مؤسسة تربوية، والذي كان يهدف إلى تحسين الأوضاع المهنية والحياة الاجتماعية، بدل الجري وراء الماديات، أن 90 بالمائة من الإجابات أظهرت أن المستجوبين يجهلون القانون التوجيهي، والذي يطلق عليه ميثاق التربية، كما أن جل معلوماتهم حول القطاع تنتقى من خلال وسائل الإعلام المكتوبة جراء انعدام التواصل بين الإدراة والموظفين•
ووصف أحمد بوترعة، الأمين العام الولائي للنقابة الوطنية لعمال التربية لشرق ولاية الجزائر، في تدخله أمس بالندوة الصحفية الخاصة بالإعلان عن نتائج التحقيق، الاتصال بقطاع التربية بالكارثي، بالنظر إلى افتقار أغلبية مؤسسات القطاع للخطوط الهاتفية• والأخطر من ذلك، يضيف المتحدث، أن هذا يحدث بالعاصمة، ناهيك عن افتقار هذه المؤسسات التربوية إلى ظروف الأمن والوقاية من الأمراض•
وفي جانب آخر، كشف البحث عن تناقض واضح بين عملية الإصلاح التربوي والتكوين المكتسب للأساتذة، بسبب غياب الجدية في التكوين عبر كل مراحله، بداية من الدروس الملقنة إلى غاية عملية التقييم، في خضم غياب واضح لملامح الشهادات التي تقدم مقابل هذا التكوين• كما أكد المتدخلون أن الإصلاح التربوي انجر عنه تزايد الإنذارات والعقوبات في حق الأساتذة بعد الغموض الذي ميز الإطار القانوني للعقوبات في بنود قوانين الإصلاح، الذي سنح الفرصة أمام استخدام التعسف في ظل العودة إلى قوانين الوظيف العمومي• وتم التطرق إلى ظروف اللاأمن داخل المؤسسات التربية، وما انجر عن ذلك من تنام للخوف وسط الأساتذة، بالإضافة إلى الحديث عن غياب طب العمل الذي يبقى من أخطر الملفات التي تواجه عمال التربية، بعد رفض الوزارة الاعتراف بعدة أمراض كان سببها الأول مهنة التدريس، حسب تصريحات أحمد بوترعة•