لجنة الصلح طرف ثالث يطالب باستقالة أبو جرة وبلمهدي وتنصيب بن داود رئيسا ل ''حمس''

أطراف ترجع تأجيل مجلس الشورى إلى تخوف القيادة

نفت مصادر قيادية في حركة الدعوة والتغيير وجود أي اتصالات مع قيادة حركة مجتمع السلم، عكس ما يتم تداوله نقلا عن أعضاء قياديين داخل حمس، وأن الأسباب التي اتخذتها كذريعة لتأجيل انعقاد مجلس الشورى الوطني لحمس ''غير موضوعية'' ولا أساس لها من الصحة، حين بررتها قيادتها بغياب القاعات بسبب المهرجان الإفريقي وتطور الاتصالات مع مناضلين في حركة الدعوة والتغيير• واعتبر قيادي في حركة التغيير، في تصريح ل ''الفجر''، أن مسألة الاتصالات منتهية والملف طوي، خاصة بعد التصريحات الأخيرة لقياديي حركة مجتمع السلم قبيل الموعد السابق لانعقاد مجلسها الشوري والتي توعدت بالقضاء على المنشقين أثناء أشغال المجلس بصفة نهائية• وأوضح في السياق ذاته أن البيانات التي كانت تصدرها لجنة تحضير مجلس الشورى لحمس شددت اللهجة الموجهة لحركة الدعوة والتغيير، وقال ''هذه التصريحات تدل على انقطاع حبل الوصال مع المنشقين، فكيف أصبحت الاتصالات معنا سببا في تأخير انعقاد مجلس الشورى؟!''• وأضاف المتحدث، الذي رفض الكشف عن اسمه لعدة اعتبارات، أن النزيف الحاصل داخل حركة مجتمع السلم وتخوف قيادتها من مواجهة أعضاء مجلس الشورى يبقى أكبر عائق يواجه رئيسها، بعد عجزه عن وجود تفسيرات مقنعة لهذا النزيف الذي يتم تكذيبه في كل مرة يقدمه للمجتمعين، ما جعل البعض يتخوف من انعقاده في موعده المحدد وتأخيره إلى أواخر الشهر الجاري تزامنا مع الجامعة الصيفية المنتظرة في نهاية الشهر نفسه، في محاولة لإيجاد مخرج من مواجهة أعضاء مجلس الشورى، من خلال حصرهم وسط المناضلين أثناء أشغال الجامعة الصيفية، التي من المنتظر أن يتم تنشيطها بطريقة تجعل الجميع يرحب ببقاء رئيس الحركة في منصبه، وانعقاد مجلس الشورى الوطني لحركة حمس دون الخوض في مسألة النزيف الذي تعرفه وعزل القياديين المنشقين والنواب من الحركة بصفة نهائية دون تقديم أجوبة مقنعة لأعضاء المجلس عن أسباب النزيف الذي تعرفه الحركة باتجاه الدعوة والتغيير، يضيف النائب السابق في البرلمان عن حمس• وقال المصدر نفسه إن لجنة الصلح التي يتم التحدث باسمها في كل مرة للهروب إلى الأمام لا وجود لها أصلا، بعد أن فشلت في المرة الأولى، وأصبحت الآن تمثل تيارا ثالثا في معادلة حركة مجتمع السلم، وأن لجنة الصلح بقيادة عبد الحميد بن داود، أصبحت تعمل على إقصاء أبو جرة سلطاني وعبد المجيد مناصرة من على رأس كل حركة، مع الاتجاه إلى لجنة الصلح كطرف ثالث، التي قال عنها المتحدث إنها ''تحاول السيطرة على الوضع بعزل قيادتي حمس والدعوة والتغيير وتعويضها برجل إجماع من اللجنة يستطيع لم شمل الجميع''• غير أن هذا الاتجاه يبقى غير ناجح باعتبار أن الدعوة والتغيير لا ترى في العودة إلى أحضان حمس ضرورة بعد أن عقدت الدعوة والتغيير العزم على الذهاب إلى ما تم التخطيط له واتباع منهج مؤسس الحركة المرحوم محفوظ نحناح، وأن لجنة الصلح ليس باستطاعتها استمالة الدعوة والتغيير، عكس ما تظنه بعض الأطراف، بعد أن أصبح تدخلها كطرف ثالث وحادت عن المهمة التي تشكلت لأجلها في إقامة الصلح ورأب الصدع، يقول المتحدث•