عشية دورة طارئة لمجلس شورى حركة الراحل نحناح :بملهدي أعطى إشارات بشأن العودة إلى حمس

كشف جعفر شلي القيادي البارز في لجنة وحدة الصف ولمّ الشمل ( و كانت تسمى عليها ''لجنة الصلح'')، أنه وقيادات أخرى يتزعمها السيناتور عبد الحميد مداود قد التقوا بانفراد مع مصطفى بلمهدي رئيس حركة الدعوة والتغيير المنشقة عن حركة مجتمع السلم. وأوضح شلي في تصريح ل''البلاد'' أن اللقاء الذي انعقد خلال الأسابيع القليلة الماضية ودام ثلاث ساعات متواصلة في بيت بلمهدي بالبليدة، جاء في إطار مساعي توحيد الصف وجمع الكلمة داخل حركة حمس.
وأضاف أن اللقاء كان ''إيجابيا'' لما أبداه بلمهدي من تفهم بضرورة العودة إلى صفوف حركة الراحل نحناح، وإلزامية التعايش في إطار هيكل واحد موحد على رغم الخلافات الحاصلة في وجهات النظر، في إشارة إلى أنه لا ضير من تعدد الاتجاهات والرؤى داخل البيت الواحد.
كما كشف جعفر شلي بأن الحوار مع بلمهدي كان صريحا شأنه في ذلك شأن الحوار الآخر الذي دار خلال لقاء مغاير جمع قيادات لجنة وحدة الصف بوجوه التغيير البارزين في مقر الحركة غير المعتمدة بالدرارية، في إطار مساعي جمع الكلمة التي يقودها السيناتور عبد الحميد مداود وجعفر شلي ووزراء وقيادات أخرى من الحركة.
وفيما فضل شلي التكتم على فحوى الحوارات التي دارت مع قيادات التغيير جاءت هذه اللقاءات التي عقدتها لجنة وحدة الصف عقب اللقاءات الأخرى التي جمعتها مع قيادة أركان الحركة بزعامة الشيخ أبو جرة سلطاني.
وفي سياق متصل، تأتي المستجدات التي يعرفها ''مسار وحدة الصف في حركة مجتمع السلم وليس القرار'' حسب تعبير شلي وهو يتحدث عن رؤيته لحل الأزمة في حمس عشية انعقاد دورة مجلس الشورى العادية التي تتسم تنظيميا باعتبارها ذات أثر تنظيمي يمكن أن ينعكس على مصير الذين أسسوا حركة الدعوة والتغيير، وذلك إذا صمم هؤلاء على تغيبهم عن دورة مجلس الشورى المقبلة، وهو ما يعني الغياب الثالث الذي يرشح صاحبه إلى الفصل، علما أن المعنيين بهذا الإجراء الوارد في النظام الداخلي للحركة كانوا قد تغيبوا خلال الدورتين السابقتين.
وفي هذا الشأن أبدى شلي اعتزامه المرافعة خلال مجلس الشورى المنتظر انعقاده غدا في بومرداس، على ''خيار تغليب الجانب السياسي في معالجة الأزمة'' التي تعصف بحمس.
وقال شلي إن أعضاء مجلس الشورى من النضج والحكمة وبعد النظر ما يؤهلهم للتجاوب إيجابا مع مساعي وحدة الصف في الحركة، فيما أشار إلى ''إن القانون الداخلي لحمس ليس قرآنا منزّلا حتى يرهن مصير الحركة في حرفية تطبيقه''. وعاد شلي إلى التأكيد على أن ''وحدة الصف ولمّ الشمل وجمع الكلمة لا يمكن أن تتأتى بناء على قرار'' مهما كان نوعه أو مصدره، مشددا على ضرورة التعامل مع الأمر على أساس أنه ''مسار ومحصلة جهود مضنية''.
وتزامنت الجهود التي بذلتها لجنة مداود مع التصريحات الجديدة لرئيس حركة مجتمع السلم الشيخ أبو جرة سلطاني الذي أكد أن النقاط الثلاث عشرة التي شكلت خطة طريق الصلح قد أضحت جاهزة التجسيد بعدما كانت في بعض جوانبها تحت إكراهات الظرف الزمني غير المواتي.
وربما يكون سلطاني في حديثه هذا يشير إلى قضية الاستوزار حين تعذّر عليه الانسحاب من الحكومة عندما طرأ هذا المطلب.
كما كان أبو جرة قد كشف أن قيادة حمس على استعداد للموافقة على التنازل حتى عن بعض المقاعد في المناصب القيادية المتقدمة، على غرار المكتب الوطني أو مجلس الشورى ليخلص إلى القول إنه على استعداد للتنازل عن الترشح لقيادة الحركة لعهدة ثالثة إذا ما كان هذا القرار يصب في منحى وحدة الصف.
ومهما يكن من أمر فإن تصريحات سلطاني وإن لم تعط حقها ومستحقها في التناول والتداول الإعلامي، إلا أنها شكلت مستجدا في مسار وحدة الصف.
من جهته فإن محمد جمعة الأمين الوطني للإعلام والشؤون السياسية في حمس، كشف أن أعضاء مجلس الشورى سيستمعون ضمن جدول أعمال الدورة إلى التقرير الذي سيعرضه ممثل المكتب في اللجنة حول مساعي وحدة الصف.
فيما رأى أن مجلس الشورى وفي ظل النتائج الإيجابية غير المسبوقة التي تم تحقيقها عبر مسار توحيد الصف في حمس فإن أعضاء مجلس الشورى سيكونون محل التماس لتغليب المعالجة السياسية على المعالجة التنظيمية الصرفة في التعاطي مع المتغيبين من الذين أسسوا حركة التغيير.
واستدرك جمعة بالتأكيد على أن إيجاد آلية تمديد آجال أشغال لجنة وحدة الصف وتفادي تطبيق القانون الداخلي في حق المتغيبين سيكون دون الإخلال بالقانون، لأن غيابهم يعني بالضرورة أن تطبيق قانون الإقصاء يطالهم.
وخلص جمعة إلى التأكيد على أن القرار النهائي بيدي أعضاء مجلس الشورى، معتبرا أن مسعى وحدة الصف في القواعد بالولايات شهد تأييدا كبيرا في ظل انتفاء مبررات الانشقاق، إضافة إلى التحاق العديد من الإطارات والقواعد بمسعى وحدة الصف.