70 في المائة من الفلاحين لم يستفيدوا من مسح الديون

بسبب العجز عن ضبط القائمة الفعلية للفلاحين بعد سنة عن القرار

ما يزال حوالي 70 في المائة من مجموع الفلاحين الذين يقارب عددهم الإجمالي حوالي مليوني فلاح من تراكم الديون لمدة فاقت 24 عاما، بسبب عدم استفادتهم من عملية مسح الديون التي أعلن عنها رئيس الجمهورية منذ أزيد من سنة، نظرا لعدم التزام الجهات المسؤولة على تنفيذ هذا القرار بتطبيقه حرفيا، لأن الرئيس أعلن عن مسح ديون جميع الفلاحين دون استثناء.
حمل الناطق باسم اتحاد الفلاحين الجزائريين الأحرار قايد صالح في تصريح ل "الشروق" وزارة المالية مسؤولية عرقلة العملية، لأنها هي الجهة المسؤولة عن شراء ديون جميع الفلاحين، أي كل الأشخاص الذين يحملون بطاقة فلاح، وهو ما لم يتم العمل به على أرض الواقع، لأنه تم إقصاء أصحاب المستثمرات الفلاحية الذين تراكمت عليهم الديون بسبب عجزهم عن تسديد الضرائب وكذا مستحقات استئجار الأرض من عند الدولة لمدة فاقت 24 عاما أو ما يعرف بحق الانتفاع، إلى جانب التقنيين والمهندسين الذين أنشأوا مشاريع مرافقة لقطاع الفلاحة.
وأكد المصدر ذاته استمرار المتابعات القضائية ضد الفلاحين، متحدثا عن متابعة أزيد من 450 فلاح استفادوا من قروض في إطار تشغيل الشباب بمنطقة القبائل، إلى جانب 4000 مهندس وتقني، متسائلا عن مصير الأموال التي كان يفترض أن تذهب لصالح 24 ألف فلاح، قبل أن يتم إقصاؤهم من العملية بحجة أنهم فلاحين مزيفين.
ويرى الناطق باسم اتحاد الفلاحين بأن طول مدة تنفيذ قرار رئيس الجمهورية دفع بالكثير من الفلاحين إلى الخروج للشارع، وذكر على سبيل المثال أصحاب معاصر الزيتون بتيزي وزو وكذا أصحاب المداجن بالمناطق الغربية للوطن، للمطالبة بمسح ديونهم، وقد تمت طمأنتهم جميعا بأنهم سيستفيدون هم أيضا من العملية من أجل إسكات أصواتهم، وهو ما زاد في تقدير المتحدث في تعقيد الوضع، متقدا بشدة استحداث اللجنة الوطنية لمسح ديون الفلاحين، بحجة أن قرار رئيس الجمهورية لم يتضمن استحداث هذه الهيئة.
وقد تم تخصيص 41 مليار دج لمسح ديون الفلاحين بعد صدور قرار رئيس الجمهورية في تجمع نشطه بولاية بسكرة، ورغم ذلك ما تزال تتعالى أصوات الفلاحين للمطالبة بأن يشملهم الإجراء، بسبب العجز عن تحديد قائمة المستفيدين الفعليين من مسح الديون، بمن فيهم الموالين الذين تضرروا بشكل كبير من تقلبات الأحوال الجوية وكذا من مواسم الجفاف، علما أنه باحتساب سكان الأرياف الذين يمارسون معظمهم أنشطة فلاحية، فإن العدد الإجمالي الفعلي للفلاحين يقارب 18 مليون فلاح.