منع قروض السيارات لا يمس البنوك الخاصة ويجنب الجزائر مخاطر الأزمة المالية

فيما سارعت جمعية وكلاء السيارات إلى عقد اجتماع طارئ

ويجنب الخزينة العمومية والبنوك أزمة مالية على وشك أن تعصف باقتصاد الدولة مثلما حدث بالولايات المتحدة الأمريكية من خلال القروض الاستهلاكية•
وأردف الخبير الاقتصادي، فارس مسدور، في اتصال مع ''الفجر''، أمس، أن الدولة اتخذت خطوة ميدانية جريئة، بعد أن منعت قروض السيارات بدءا من تاريخ خروج القانون في الجريدة الرسمية، حيث حذّر سابقا وعلى صفحات ''الفجر'' من تفاقم خطر القروض الاستهلاكية التي كادت أن تحدث أزمة مالية وتخلق عجزا لدى البنوك الوطنية، خصوصا مع تراجع احتياطي الصرف واستنفاد أموال الخزينة العمومية في ورشات مليون سكن الذي أطلقه رئيس الجمهورية، حيث تساهم قروض السيارات في تموين مصانع الشركات الأوربية على وجه الخصوص ومكنت العلامات التجارية بالجزائر من تحويل العملة الصعبة خارج الوطن، دون استحداث فروع صناعية بالداخل، والأكثر من ذلك، يقول محدثنا، القروض أصبحت مشكلا أسريا بعد أن أخفقت المنظومة البنكية في تجاوز الخطر الذي يخلفه عجز الدائنين في تسديد الديون، فضلا عن تضييع الجزائر عملة صعبة يتم تحويلها إلى الخارج في وقت بات ضروريا زيادة مداخيل الدولة من مختلف العملات الأجنبية لاسيما الأورو والدولار، بعد تراجع أسعار البترول•
10 سنوات كافية لتجديد حظيرة السيارات
على صعيد آخر، وفي سياق حديثه عن تطبيق قرار منع قروض السيارات، قال الخبير مسدور، إن الإجراء يمس البنوك العمومية دون البنوك الخاصة، كون سياسة البنك المركزي موجهة إلى البنوك العمومية، وبالتالي تبقى الإجراءات المعمول بها في مجال القروض الاستهلاكية بصفة عامة، وقروض السيارات بصفة خاصة، سارية المفعول، لكن يؤكد ذات الخبير وخبراء آخرون أن الجزائريين دفعوا الثمن غاليا من أجل تجديد حظيرة السيارات في مدة 10 سنوات كانت كفيلة لتغيير نمط السيارات القديمة التي كانت أول محطة أوقفتها الدولة للسيارات دون 3 سنوات، وها هي الخطوة الثانية تمنع القروض نهائيا، والغرض من وراء هذه الخطوات التقليل من الازدحام الذي طال معظم الطرق الوطنية وتحضير الجزائريين لمرحلة الميترو والترامواي، بعد أن تكبدت الدولة خسائر مادية لولا القرار الجديد، يقول الخبراء، لدخلنا أزمة خانقة يتعدى أثرها تلك التي حدثت بالولايات المتحدة الأمريكية، خصوصا وأن الإشكال الذي تعانيه الجزائر كان سببا في انفجار الأزمة المالية العالمية•
جمعية وكلاء السيارات في اجتماع طارئ
ستعقد جمعية وكلاء السيارات اجتماعا طارئا في بحر هذا الأسبوع لمناقشة القرار الجديد الذي اتخذته الدولة الجزائرية والذي ينعكس سلبا على مداخيل الوكلاء، خصوصا وأن ما نسبته 30 بالمائة من المبيعات يأتي عن طريق البيع بالقروض البنكية (بالتقسيط) وذلك ما أكده المكلف بالإعلام لدى جمعية الوكلاء، أمين أندلوسي، في تصريح ل ''الفجر''، أمس، حيث ستكون تداعيات القرار على مردودية الوكلاء أهم نقطة خلال الاجتماع•