الجزائر تشرع في تطبيق نظام العطلة الأسبوعية نصف العالمي

شكّلت سنة 2009 منعرجا هاما على عدة أصعدة، بالنظر إلى القرارات التي اتخذتها الحكومة في إطار قانون المالية التكميلي ,2009 ولعل أهم قرار وأكثره تأثيرا على كامل الجوانب خاصة منها الاقتصادية والاجتماعية، كان تغيير عطلة نهاية الأسبوع لمستخدمي الإدارات العمومية إلى يومي الجمعة والسبت، بعد 33 سنة من استخدام النظام القديم.
ولقي قرار الحكومة ترحيبا واسعا بين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين، واعتبروا نظام الراحة الجديد حتمية اقتصادية لا مفر منها، لأن النظام القديم الذي كان يعتمد الخميس والجمعة كعطلة أسبوعية، لطالما تسبب في العديد من الاختلالات في المبادلات الاقتصادية والتجارية للجزائر مع الخارج، جراء الفارق في عطلة الأسبوع بين الجزائر وغالبية البلدان التي تتعامل معها. وتجدر الاشارة إلى أن نظام العطلة المعتمد قبل تاريخ 14 أوت الماضي تسبب في خسارة معتبرة للاقتصاد الوطني، وقدرت قيمة هذه الخسائر ب 150 إلى 800 مليون دولار سنوية، حسب تقديرات مصادر مختلفة، وللتقليل من حدة هذه الخسائر، فقد اعتمدت الشركات الاجنبية المقيمة بالخارج نظام العطلة نصف العالمي منذ سنوات طويلة، وقد دعا منتدى رؤساء المؤسسات، وهو أكبر تجمع لأرباب العمل الوطنيين، الحكومة إلى الانتقال لنظام العطلة الاسبوعية العالمي، أي السبت والأحد، منذ سنة ,2007 لكن السلطات رفضت هذا الطلب بحجة ان الجمعة يوم مقدس في حياة الجزائريين. وبعيدا عن الجانب الاقتصادي، فقد أدى تغيير العطلة الاسبوعية إلى تغيير سلوكات وعادات المواطنين، خاصة منها المتعلقة بإقامة الافراح والمناسبات والاجتماعات العائلية، ولهذا فقد لقي المواطنون صعوبة في التعود على العطلة الجديدة، واضطروا بذلك إلى تغيير برامجهم حسب أيام راحتهم الجديدة، واعتماد يومي السبت لإقامة احتفالاتهم بدلا من يومي الخميس الذي لطالما اقيمت فيه أعراس وأفراح الجزائريين. وبالتطرق إلى جانب التعليم، فقد خلط هذا القرار رزنامة وزارة التربية والتعليم، التي باشرت منذ الإعلان عنه في تنظيم عديد اللقاءات مع جميع الأطراف المعنية من نقابات وجمعيات أولياء التلاميذ، إلى أن تم اعتماد يومي الجمعة والسبت كعطلة أسبوعية للتلاميذ ومساء يوم الثلاثاء كراحة وسط الأسبوع، وهو القرار التي مدد راحة التلاميذ ومعلميهم على عكس العطلة الأسبوعية المعتمدة سابقا.