البنوك لا تحترم شروط منح القروض وآجال دراسة الملفات

اجتماع المستثمرين بالغرفة الصناعية الجهوية ''سيبوس'' بعنابة

أجمع المستثمرون الاقتصاديون الذين اجتمعوا، أول أمس، بالغرفة الصناعية الجهوية ''سيبوس'' بولاية عناية، على عدم احترام البنوك للشروط التحسينية التي تقرّ بمنح تسهيلات منح القروض وتخفيض مدة دراسة الملفات إلى 20 يوما• أكد المستثمرون خلال اجتماعهم عدم قيام البنوك بدراسة أي ملف للقروض منذ حوالي 5 أشهر مما أثار استياء المتعاملين الاقتصاديين، ولا تزال الأموال مجمدة في خزائن البنوك رغم السيولة المتوفرة، حيث ترفض عمليات التمويل خوفا من الخسارة مع أحد المستثمرين، وفي سياق متصل كشف متعامل آخر عن الطريقة غير العقلانية التي تتعامل بها المؤسسات البنكية في معالجة ملفات الاستثمار إلى جانب الضمانات التعجيزية المفروضة انطلاقا من المطالبة بإسهام خاص يتجاوز أحيانا 30 إلى 40 % من قيمة المشروع فهناك حاليا ما يعادل ال300 ملف مجمد ولم يعالج من قبل هذه الآلية، فضلا عن مشاريع أخرى في إطار تشغيل الشباب وتعزيز الاستثمار والنهوض بالتنمية الاقتصادية• كما اقترح المتعاملون بإيجاد طريقة لتحديد العلاقة بين المستثمرين والبنك وأن يتم تحديد فترة زمنية لمعالجة ملفات الاستثمار، وعلى البنوك أن تلعب دورا فعالا في تمويل المشاريع، لأنها تحولت خلال المدة الأخيرة إلى مجرد شبابيك، وقد أكد أرباب العمل على غياب العلاقة بينها وبين المتعامل الاقتصادي، خاصة المستثمرين، فهي لا تتعامل إلا مع المستوردين حيث تعتبر البنوك، أغلب القطاعات بالجزائر ذات مخاطر كبرى ولا تمولها مثل البناء والخدمات• وعليه فإنه بات من الضروري على البنوك أن تستحدث إطار موحد لتحسين علمية الاستثمار وأن تضع حدا للتجاوزات التي عطلت عجلة التنمية المحلية• مضيفين أن مشاريع التوسيع والاستغلال وتزويد الآلة الانتاجية للمؤسسات المعطلة أخضعت الجزائر لمشاكل عدة كبحت تطور العديد من المشاريع التنموية وأدت إلى تعطيل المنتوج الوطني• فالمستثمر، حسب المشاركين، يواجه هاجس توقف النشاط في مرحلة الاستغلال معتبرين أن مشاريع توسيع بمبالغ تتراوح مابين 2 مليون و3 مليون أورو تواجه صعوبة في التمويل البنكي، كما أن البنوك غالبا ما تبالغ في طلب الضمانات التي تفوق مرتين إلى 3 مرات المبلغ المفترضة، أما العراقيل الأخرى التي أثارها أرباب العمل هي وضع شروط جديدة كتحسين ظروف منح القروض وتخفيض مدة دراسة الملفات إلى أقل من 20 يوما، إلا أن الوضعية التي آل إليها القطاع لا زالت تتطلب سنة أخرى لأجل الحصول على قرض•