مصدر فرنسي يؤكد تعثر الاتصالات بين الجزائر وباريس حول تطبيقات قانون الهجرة

بسبب الاختلاف حول الحصة الممنوحة لبلدان المغرب العربي

باريس تعتزم طرد 27 ألف مهاجر وتسجل تزايدا في عدد طلبات اللجوء
أرجع مصدر دبلوماسي فرنسي سبب تعثر الاتصالات بين الجزائر وفرنسا، في إطار تنفيذ قانون الهجرة الفرنسي الجديد، إلى صعوبة الاتفاق حول الحصة التي ستمنح لكل بلد من بلدان المغرب العربي، بعد أن حظيت تونس باتفاق لاستقطاب ألفي مهاجر في السنة، مضيفا أن مفاوضات رسمية في الإطار ستجمع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بنظيره الفرنسي نكولا ساركوزي، تخص تجديد اتفاق الهجرة الخاص بسنة .1968
فقد وضعت فرنسا ضوابط لاستقبال مهاجرين شرعيين شريطة، أن يتلقوا تدريبا مهنيا مختصا ببلدهم، وتكوينا آخر في اللغة الفرنسية لمساعدتهم على التواصل، وهذا في إطار ما اصطلح عليه ساركوزي الهجرة الانتقائية·
ولم يقدم لنا محدثنا من خلال اتصال هاتفي عدد المهاجرين غير الشرعيين الجزائريين الذين سيتم ترحيلهم ضمن أولئك الذين تعتزم فرنسا ترحيلهم قبل نهاية السنة، والمقدر عددهم ب 27 ألف مهاجر، واكتفى بالقول ''أكيد أن من بينهم جزائريون''· ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن الوزير الفرنسي للهجرة، إيريك بسون، أول أمس عزم بلاده طرد 27 ألف مهاجر غير شرعي قبل نهاية السنة الجارية بعد أن تم طرد 17 350 مهاجر من دون وثائق خلال الأشهر السبعة الأولى من السن، الأمر الذي نددت به العديد من المنظمات غير الحكومية والجمعيات الإنسانية، وخاصة السنة الفارطة، حيث كثفت عمليات نقل العائلات وأطفالهم إلى مراكز الحجز الإداري· ووجهت رابطة حقوق الإنسان رسالة مفتوحة للوزير تطلب منه عدم اقتياد أطفال المهاجرين غير الشرعيين إلى مركز الحجر، وجاء في الرسالة ''إننا نطلب منكم وضع حد لهذا القانون المخالف لخصوصية الطفل، الذي يضع بلدنا في وضعية غير مقبولة بالنظر إلى التزاماته الدولية''، معتبرا أن الأولياء ''أحرار في أخذ أبنائهم أو لا إلى مركز للحجز أو تسليمهم للخارج''·
ونقلت ذات الوكالة عن الوزير الفرنسي قوله ''إن فرنسا تبقى أرضا مضيافة''، مشيرا إلى أنه تم تسليم 104 827 تصريح بالإقامة الطويلة بين الفاتح جانفي و31 جويلية ,2009 وأضاف أن تصاريح الإقامة المسلمة في إطار حق اللجوء تشهد ارتفاعا متزايدا(22 بالمائة)، في حين تشهد تلك المسلمة في إطار الهجرة العائلية انخفاضا ب6,7 بالمائة·