مشروع قانون جديد خاص بالمغتربين الجزائريين قريبا

كشف مصدر رسمي، أنه سيتم إعداد مشروع قانون جديد خاص بالمغتربين الجزائريين بفرنسا له نفس الوضعية القانونية للتونسي والمغربي والسنغالي، حيث شرعت السلطات الجزائرية مع الطرف الفرنسي في مفاوضات لمراجعة الإتفاقية الفرنسية الجزائرية المتعلقة بالهجرة والموقعة بين البلدين في 27 ديسمبر 1968، والتي جاءت بطلب من الحكومة الفرنسية تهدف إلى وضع إجراءات خاصة لأوضاع المهاجرين الجزائريين في فرنسا.
قالت مصادر عليمة رسمية أن فرنسا قدمت عدة عروض ستشكل محور مفاوضات بين الجزائر وفرنسا، مؤكدة أن هذه العروض تهدف إلى وضع إجراءات خاصة لأوضاع المهاجرين الجزائريين في فرنسا والمقدر عددهم بنحو أربعة ملايين شخص، مشيرا إلى أن الجزائر قدم لنظيره الفرنسي ملاحظاته حول التعديلات المطلوبة في الوقت الذي يبقى فيه التوصل إلى اتفاق مرهونا بعدة عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية.
وقالت نفس المصادر أن الإتفاقية الفرنسية الجزائرية أدخل عليها تعديل عام 2001، مضيفا أن الطرف الفرنسي يسعى إلى إعادة النظر في عدد من بنود هذه الاتفاقية والتي تمنح للجزائريين قانونا خاصا، مرجعا سبب إعادة النظر في الاتفاقية إلى أن فرنسا تريد الذهاب بعيدا في إجراءات مراقبة الهجرة لفرنسا، كما بين أنه في حال تعديل هذه الإتفاقية سيصبح المهاجر الجزائري له نفس الوضعية القانونية للتونسي والمغربي والسنغالي.
من جانب آخر كشف ذات المصدر عن أن الجزائر ستعلن عن مجلس وطني للجالية الجزائرية في الخارج في جانفي من السنة المقبلة، يضم 56 عضوا ممثلين عن الجالية الجزائرية في الخارج و33 ممثلين عن الهيئات الحكومية الجزائرية بهدف التنسيق وحل مشاكل الجالية الجزائرية في الخارج والتكفل بانشغالاتها خاصة فيما يتعلق بالحماية القنصلية.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التضامن والأسرة والجالية المقيمة بالخارج، كشفت أنه يجري حاليا إعداد دراسة حول عدد الرعايا الجزائريين المقيمين في الخارج، مشيرا إلى أن مليون و600 ألف رعية فقط من مجموع حوالي7 ملايين شخص مسجلين على مستوى السفارات عدد أفراد الجالية الجزائرية في الخارج يتراوح بين خمسة وسبعة ملايين مهاجر، حيث أن هذه الدراسة التي يجري إعدادها بالتعاون مع الشبكة الجمعوية الجزائرية في الخارج والقطاعات المعنية تهدف إلى إحصاء أكبر عدد ممكن من الرعايا الجزائريين حتى يتسنى التكفل بهم.
وفيما يتعلق بالاتفاقية الدولية حول حماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم، أكدت الوزارة على لسان أمينها العام أن 42 دولة فقط قامت بالتصديق على هذه الإتفاقية إلى غاية 2009 من بينها الجزائر التي صادقت عليها في سنة 2005، في حين أن 15 دولة فقط قامت بالتوقيع عليها، موضحا في ذات السياق أن الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دورتها أل 55 لسنة 2000 قررت إعلان يوم 18 ديسمبر يوم دولي للمهاجرين المصادف للمصادقة على الإتفاقية الدولية حول حقوق المهاجرين.