''لقد سبق إقرار وتقنين تنقل النواب من حزب إلى حزب دون سند قانوني''

الكتلة البرلمانية للدعوة والتغيير ترد على مكتب المجلس الشعبي الوطني

جددت، أمس، الكتلة البرلمانية للدعوة والتغيير مطلبها الذي وصفته ب ''المشروع'' والمتعلق باعتمادها كمجموعة برلمانية مستقلة• ووجهت الكتلة دعوة صريحة إلى مكتب البرلمان تطلب منه ''ضرورة الالتزام بالقانون والابتعاد عن الحسابات الحزبية الضيقة''، مؤكدة ''استمرار النشاط كمجموعة برلمانية مستقلة وفعلية تنشط على المستوى البرلماني والسياسي والشعبي''•
واعتبرت الكتلة البرلمانية في بيانها أمس ، استلمت ''الفجر'' نسخة منه، أنه بعد إبلاغ مكتب المجلس الشعبي الوطني بقراره القاضي برفض طلب اعتماد مجموعة برلمانية مستقلة تحت اسم كتلة التغيير، فهي تستنتج أن ''قراءة مكتب المجلس للقانون كانت قراءة خاطئة، حيث لا توجد مادة قانونية تمنع إنشاء كتل برلمانية جديدة''•
وأضاف البيان ''أن مبرر غياب سابقة في عرف المجلس في اعتماد كتل جديدة، هو تكريس للقراءة الخاطئة للقانون، وأن الشرط الوحيد لتشكيل المجموعات البرلمانية هو النصاب العددي، كما ينص على ذلك النظام الداخلي للمجلس في المادة .''51
وتساءلت الكتلة عن سبب رفض اعتماد المجموعة البرلمانية الجديدة، في الوقت الذي سبق لمكتب المجلس الشعبي الوطني ''إقرار وتقنين تنقل النواب من حزب إلى حزب دون سند قانوني، وكان يجدر به إقرار النواب الذين يتوفر فيهم النصاب لتشكيل كتل جديدة''•